استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيّد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب الخصوصية الحضارية والثقافية والإنسانية للمجتمع التونسي، الذي يعتز بانتمائه الديني ويؤمن بقيم الاعتدال والوسطية والتسامح ويرفض مختلف أشكال الغلو والتطرف.وأكد أهمية الدور الموكول لوزارة الشؤون الدينية في تيسير إقامة الشعائر الدينية ونشر قيم التآزر والانفتاح وحماية السلم الاجتماعي والتصدي للخطابات والممارسات المتطرفة مشددا على ضرورة دعم البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية وتطوير الإعلام الديني وترشيد الخطاب الديني.
كما أشار إلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف مؤسسات الدولة والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع في مجال حماية الناشئة ومواجهة التحديات الاجتماعية والتربوية والثقافية والتصدي للمخاطر الناجمة عن التحولات الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بما يسهم في تعزيز تماسك الأسرة وحماية الأجيال القادمة واستعادة الإشعاع الحضاري والعلمي للمعالم والمنارات الدينية.
ثم تم استعراض التقرير المشترك للجنتي الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي أبرز دور مهمة الشؤون الدينية في تيسير الشعائر الدينية وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتصدي للتطرف والعناية بالمعالم الدينية والإطارات المسجدية ودعم حفظ القرآن الكريم والبحث في العلوم الإسلامية وتطوير الإعلام الديني.
وتقدّر اعتمادات مهمة الشؤون الدينية لسنة 2027 بـ219.650 مليون دينار، مقابل 202.400 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 17.250 مليون دينار، بنسبة نمو في حدود 8.5 بالمائة.
ثم تم الشروع في النقاش العام، حيث تطرّق النواب إلى جملة من المسائل والمقترحات، تمحورت أساسا حول:
◾️تثمين مجهودات الوزارة في إنجاح موسم الحج خاصة في مجال الإحاطة النفسية والطبية بالحجيج.
◾️الدعوة إلى مراجعة كلفة الحج ومدّة الإقامة وتحسين ظروف أداء المناسك والخدمات الصحية والإرشادية مع تيسير إجراءات العيادات الطبية وتقريبها من مقرات إقامة المترشحين.
◾️المطالبة بمراجعة توزيع حصص الحج بين الولايات وفق معايير أكثر إنصافا وتوازنا بما يحدّ من تفاوت الفرص ويقلّص مدّة انتظار المترشحين.
◾️ضرورة ضبط معايير اختيار المرافقين بما يضمن الإحاطة بكبار السن وأصحاب الحالات الصحية الخاصة مع تيسير المرافقة العائلية لبعض الحالات.
◾️الدعوة إلى تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من استكمال إجراءات الحج ببلدان إقامتهم تفاديا للتنقل إلى تونس في أكثر من مناسبة لإجراء الفحوصات الطبية ودفع معلوم الحج.
◾️الاستفسار عن الاعتمادات المخصصة لصيانة وترميم الجوامع والمعالم الدينية، مع التأكيد على ضرورة رقمنة المعالم الدينية وإعداد خارطة شاملة لدور العبادة.
◾️المطالبة بتسوية الوضعيات القانونية للمساجد وتحسين نظافتها وصيانتها وتجهيزها وضمان توزيع متوازن لدور العبادة بين الجهات.
◾️ضرورة تكثيف الرقابة على الدروس الدينية وتوفير الإطارات المسجدية المختصة في الجهات التي تشكو نقصا وتسوية وضعياتها الإدارية والمادية وإرساء إطار قانوني ينظم مهنتهم ويضمن حقوقهم واستقرارهم.
◾️المطالبة بتحسين أجور الإطارات المسجدية وتغطيتهم الاجتماعية ودعم مقترح القانون المتعلق بنظامهم الأساسي وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
◾️الدعوة إلى تطوير إعلام ديني عصري ومحايد ومنفتح على قضايا المجتمع يتجاوز الفضاءات التقليدية ويسهم في نشر الوعي الديني السليم وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.
◾️التصدي للخطابات المتطرفة والعنيفة والكراهية المنتشرة عبر الفضاء الرقمي.
◾️الدعوة إلى تكثيف البرامج الدينية والتوعوية والومضات التحسيسية، وتعزيز حضور الإعلام الديني بالمؤسسات التربوية.
◾️تطوير برامج التربية الإسلامية والدعوة إلى التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للاستفادة من آليات الرصد والتصدي لخطابات العنف والكراهية.
◾️التنويه بالإقبال المتزايد على الكتاتيب رغم نقصها في بعض الجهات، والدعوة إلى مراقبتها وتأطيرها وتطوير مناهجها وتنظيم إحداثها إلى جانب إخضاع الجمعيات والمدارس القرآنية بالجهات لرقابة فعالة.
◾️أهمية اعتماد الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في دور العبادة بما يساهم في تقليص المصاريف وضمان الاستدامة.
◾️الاستفسار عن كيفية توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالم الدينية ودور العبادة والتوصية بتوحيد الخطاب الديني على أسس الوسطية والاعتدال بما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك الروحي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أوضح وزير الشؤون الدينية أن سدّ الشغورات بالمساجد يندرج ضمن مشمولات الإدارات الجهوية، حيث تتولى الهياكل الجهوية اقتراح الإطارات المسجدية، على أن تتولى الوزارة دراسة الملفات والتثبت من مدى استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة، وفي صورة توفرها تتم المصادقة على المقترحات المقدمة. وبيّن أن الوزارة تعمل على الترفيع في المنح المسندة للإطارات المسجدية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وظروف عملهم مع إيلاء عناية خاصة لمن يعانون من حالات العجز.
وفيما يتعلق بملف الحج اعتبر الوزير أنه ملف وطني يحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الاستعداد للموسم الموالي ينطلق مباشرة إثر انتهاء موسم الحج وذلك من خلال تقييم التجربة والوقوف على أبرز النجاحات والنقائص والإخلالات بما يتيح تداركها وتحسين ظروف أداء المناسك خلال المواسم اللاحقة.
وأوضح أن المشاركة في موسم الحج تستوجب توفر جملة من الشروط في مقدمتها الاستطاعة البدنية والقدرة المالية على خلاص المعاليم المستوجبة، مشيراً إلى أن تدخل الوزارة في تحديد كلفة الحج يقتصر على ثمن تذاكر السفر فحسب. كما أبرز العناية التي يحظى بها الحجيج التونسيون من قبل مكتب شؤون الحجيج الذي يضم مرشدين يتولون مرافقتهم وتأطيرهم خلال مختلف مراحل الرحلة.
وأضاف أن عدد المترشحين لأداء فريضة الحج يبلغ حوالي 280 ألفاً كل سنة، في حين لا تتجاوز حصة تونس 10.982 حاجاً، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التأطير العلمي والتوعوي اللازم للحجيج قبل سفرهم إلى البقاع المقدسة، فضلا عن تنظيم حصص تدريبية باستعمال مجسّمات تحاكي مناسك الحج، بما يمكّنهم من التعرّف على مختلف مراحل أداء المناسك والاستعداد لها على الوجه الأمثل.
وبخصوص مشروع قانون الإطارات المسجدية، أفاد الوزير بأنه لا يزال محل نظر اللجنة البرلمانية المختصة، وأن الوزارة تتابع أشغالها وتنتظر ما ستفضي إليه اجتماعاتها من مخرجات ومقترحات، مؤكدا استعدادها للتفاعل معها والتعاون في شأنها بما من شأنه الإسهام في استكمال المسار التشريعي والتسريع في إصدار هذا القانون.
كما أبرز وزير الشؤون الدينية مساهمة الوزارة في دعم المجهود الوطني في عدد من المجالات ذات البعد المجتمعي، على غرار مناهضة العنف ومكافحة تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي البيئي والوقاية من حوادث المرور فضلاً عن تناول جملة من القضايا المجتمعية الأخرى، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.
وفيما يتعلق بالزوايا والمقامات، أوضح الوزير أن أغلبها لا يخضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية، باعتبار أن ملكيتها تعود إما إلى الخواص أو إلى البلديات، وهو ما لا يتيح للوزارة التدخل في إدارتها أو في طرق تسييرها والعناية بها. وأضاف أن الوزارة تشرف مباشرة على 77 زاوية ومزاراً فقط.
وأما بخصوص الكتاتيب، فقد اعتبر الوزير أن هذا القطاع شهد تطورا في أساليب عمله وتأطيره، رغم المحافظة على التسمية التقليدية حيث أصبحت الكتاتيب تنشط وفق كراس شروط يضبط تنظيمها وشروط تسييرها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على توحيد المناهج والبرامج التعليمية بما يضمن التقارب والتكامل بين المضامين المقدمة في رياض الأطفال والكتاتيب. كما بيّن أن الإشراف على هذه المؤسسات يسند إلى إطارات تتمتع بمستوى تعليمي لا يقل عن شهادة البكالوريا.