واصل مجلس نواب الشعب صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وخصِّصت الجلسة لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وخلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
المطالب الاجتماعية والمهنية• تحسين الخدمات العمومية وتطوير التعليم وضمان الحق في الصحة والتداوي، والارتقاء بجودة الحياة والرفاه الاجتماعي باعتبارهما معيارين لتقييم السياسات العمومية.
• تطوير النقل العمومي والاستجابة للمشاغل اليومية للمواطنين.
• تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية لعمال المناولة والحضائر، وتطبيق قانون منع المناولة.
• تفعيل الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وإحداث المنصة الخاصة بالبرنامج وإصدار نصوصه الترتيبية.
• تفعيل الفصل 92 المتعلق بانتداب المترسمين بقوائم الانتظار في خطة مساعد صحي بوزارة الصحة.
• تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل سنتي 2006 و2008، وأعوان وإطارات البلديات المحدثة والعملة العرضيين بالبلديات.
• استكمال ملفات التسوية والانتداب وإصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية في آجال واضحة، مع استهداف استكمالها في أفق سنة 2028.
• إصلاح الخارطة التربوية وتحقيق العدالة التعليمية والتوزيع العادل للمؤسسات التربوية، وتحسين الوضعيات المهنية للمدرسين وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات.
• إطلاق برنامج وطني لتمليك نحو مليون عائلة تقطن بالأحياء الشعبية العشوائية وتسوية الوضعية العقارية للمساكن، وربط هذه الأحياء بالمرافق الأساسية وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
• التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن وتيسير اقتناء المسكن الأول عبر قروض ميسرة بفائدة قارة على مدى 25 سنة ودون تمويل ذاتي.
• إقرار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء الجرائم الخطيرة المتعلقة بالإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب.
• تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ودور الاتحاد العام التونسي للشغل.
• تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات، وتحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الجريمة.
• تعزيز المؤسستين الأمنية والعسكرية، والتأكيد على ترابط التنمية والأمن العام وعدم كفاية المقاربة الأمنية وحدها لمكافحة الجريمة.
• تكريس الانصاف الاجتماعي باعتباره جزءا من معركة التحرر الوطني، من خلال توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين.
• تحسين الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات النقل والتعليم والطاقة والمياه، والاستجابة لمشاغل المواطنين اليومية.
• التسريع في تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، والإيفاء بتعهدات الدولة تجاه هذه الفئة.
• إعطاء الأولوية لتوفير مواطن الشغل والماء والكهرباء والتعليم باعتبارها من أبرز مقاييس تقييم أداء الحكومة.
• ربط الاحياء الشعبية بالمرافق الأساسية وادماجها في الدورة الاقتصادية
• مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب للأزمات الهيكلية والتحديات التي تواجه البلاد.
• تعزيز الاستثمار العمومي وتوجيه الاعتمادات نحو خلق الثروة وتطوير البنية التحتية وإحداث مواطن الشغل.
• مراجعة هيكلة ميزانية الدولة والحد من هيمنة نفقات التسيير، مقابل الترفيع في الاعتمادات المخصصة للاستثمار ودفع التنمية
التشغيل والتسوية المهنية والإصلاح الإداري• تفعيل التشريعات المتعلقة بالانتدابات الاستثنائية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، والتسريع في إصدار النصوص التطبيقية وضبط روزنامة تنفيذ واضحة.
• إيفاء الدولة بتعهداتها في مجال التشغيل والتسوية المهنية، بالتوازي مع إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات العمومية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
• تطوير الإدارة وإرساء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام.
• تبسيط الإجراءات الإدارية ومقاومة البيروقراطية المعطلة للتنمية والاستثمار، مع حماية الإدارة وتوفير الظروف الملائمة لمساعدتها على تجاوز التعطيلات وإنجاز المشاريع.
• توحيد مؤسسات الاستثمار ضمن هيئة واحدة، وتعزيز الرقمنة لدفع النمو الاقتصادي.
• مراجعة المنظومة الجبائية وإقرار إجراءات تحفيزية لاستقطاب القطاع الموازي وإدماجه في الدورة الاقتصادية المنظمة.
• توجيه الاستثمار نحو الكفاءات الشبابية ودعم الابتكار والتجديد وتوفير الإمكانيات اللازمة للإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
التونسيون بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن• تحسين الخدمات والإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج، وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن عبر التخفيض في أسعار تذاكر السفر الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية.
• توفير تسهيلات في مجال الصرف والتحويلات المالية، وتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية.
الصلح الجزائي والمصالحة الوطنية• التسريع في استكمال ملفات الصلح الجزائي المتفق بشأنها وعرضها على مجلس الأمن القومي للبت فيها.
• توظيف عائدات الصلح الجزائي في استثمارات ومشاريع تنموية فعلية.
• تكريس الصلح الجزائي باعتباره مبادرة وطنية لاسترجاع حقوق الدولة وإعادة إدماج المؤسسات الاقتصادية ودفع النمو.
• التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي وتنقيح عدد من القوانين ذات الصلة.
• التسريع في معالجة ملف الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها أو التفويت فيها وفق الأطر القانونية،
المؤسسات والمنشآت العمومية• إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة وفق مخططات إنقاذ تمتد على ثلاث سنوات.
• إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، وخاصة الخطوط التونسية وشركات النقل العمومي وشركة فسفاط قفصة.
• تجاوز الاقتصار على ضخ الأموال والمساعدات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعسّرة إقتصاديا، واعتماد إصلاحات هيكلية تشمل الحوكمة والتسيير والإنتاجية.
• تحسين أداء المؤسسات العمومية ونجاعتها وإحداث نقلة نوعية في خدماتها ومردوديتها.
الاستثمار والتصدير ومناخ الأعمال• دعم صادرات الفسفاط وزيت الزيتون وتخفيض كلفة النقل والشحن.
• التسريع في صرف مستحقات برامج النهوض بالصادرات وتفعيل المجلس الأعلى للتصدير وإزالة العراقيل الإدارية واللوجستية.
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، ومراجعة التشريعات المنظمة للصرف والاستثمار والمحروقات والديوانة والمياه والغابات.
• الإسراع في إصدار مجلة الصرف الجديدة ومراجعة قانون الاستثمار وأمر الصفقات العمومية وإلغاء التراخيص المسبقة المعطلة للمبادرة الاقتصادية.
• إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار الوطني، وتقييم واقعية ومردودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة بقيمة 4.8 مليارات دينار.
• توسيع القاعدة الجبائية وتكريس العدالة الجبائية وتعميم الرقمنة والدفع الإلكتروني لمقاومة الاقتصاد الموازي ومزاحمته للاقتصاد المنظم.
• حماية المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص من مزاحمة الاقتراض الداخلي للدولة عبر البنوك التجارية في النفاذ إلى القروض والتمويل.
• مراجعة قانون البنك المركزي بما يسمح للدولة بالاقتراض المباشر ويخفف أعباء فوائد الديون التجارية.
• الحد من تأثير خدمة الدين، باعتبار اقتطاع جزء كبير من الميزانية لسداد أصل الدين وفوائده عاملا ضاغطا على الاعتمادات الموجهة للتنمية والاستثمار.
الأمن الطاقي والمائي والغذائي• اعتبار الأمن الطاقي والمائي والغذائي أولوية وطنية مرتبطة بالسيادة الوطنية.
• إعلان حالة طوارئ طاقية في ظل تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى نحو 32%.
• وضع استراتيجية محددة بآجال للحد من التبعية الطاقية، التي تمثل نحو 51% من العجز التجاري، ودعم الإنتاج الوطني للمحروقات.
• إحداث هيكل قار لتسريع الانتقال الطاقي ومتابعة تنفيذ المشاريع ورفع التعطيلات الإدارية.
• إقرار حوافز جبائية وتمويلية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة، وتسهيل ربط المشاريع بالشبكة.
• إنجاز ثلاث محطات كبرى على الأقل لتحلية مياه البحر وتشجيع استعمال المياه المعالجة، والتسريع في إصدار مجلة المياه.
• التخطيط والاستشراف في قطاعات الطاقة والمياه لضمان استمرارية التزويد وتفادي الانقطاعات.
• الاستعداد لصائفة 2027 وتأمين القدرات الإضافية لمجابهة ذروة استهلاك الكهرباء.
• وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تقوم على دعم الإنتاج الفلاحي وحماية المنتوج الوطني.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والحد من استنزاف العملة الصعبة الناتجة عن التوريد.
التوجهات الاقتصادية والفرضيات المالية
• التساؤل حول الأسس العلمية والواقعية للانتقال بنسبة النمو من 2.7% المحينة لسنة 2026 إلى 3.1% سنة 2027، في ظل استمرار معوقات الاستثمار وتأخر إنجاز المشاريع.
• الانتقال من مرحلة إثبات الصمود الاقتصادي إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي وإحداث تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.
• اعتماد فرضيات اقتصادية أكثر احترازية تأخذ بعين الاعتبار أسوأ السيناريوهات والتقلبات الجيوسياسية الدولية.
• الانتقال من منوال نمو قائم على الاستهلاك إلى منوال يعتمد على الإنتاج المحلي وتطوير الإنتاجية وخلق القيمة المضافة.
• معالجة ضعف تنفيذ الاستثمار العمومي وإيجاد حلول عاجلة للمشاريع المعطلة بسبب التعقيدات الإدارية والعقارية وطلبات العروض غير المثمرة.
• إرساء منظومة متابعة دورية وشفافة لتنفيذ المشاريع العمومية ونسب صرف الاعتمادات المرصودة لها.
• تقييم مدى قدرة نسبة النمو المستهدفة على استيعاب البطالة، خاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا.
• مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة والمستفيدين مباشرة بدلا من السلع، بما يحمي القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.
• مراجعة هيكلة ميزانية الدولة والحد من هيمنة نفقات التسيير، مقابل الترفيع في الاعتمادات المخصصة للاستثمار ودفع التنمية.
العدالة المجالية والتخطيط التنموي• التوزيع العادل للمشاريع العمومية بين الجهات والأقاليم، مع مراعاة الخصوصيات المحلية وتدارك الفوارق التنموية.
• تحقيق الانسجام بين مخطط التنمية 2026–2030 والبرمجة السنوية للميزانية.
• التخطيط والاستشراف في القطاعين الفلاحي والصناعي، إلى جانب قطاعات الطاقة والمياه، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والتزود بالمواد الأساسية.
الإصلاح المؤسساتي والتقييم البرلماني• تركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية.
• تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية الإدارية وتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
• بناء شراكة حقيقية بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية تتجاوز عرض الأرقام والمصادقة الإجرائية إلى المتابعة الدورية والتقييم الفعلي لتنفيذ القوانين.
• تعزيز آليات تقييم السياسات العمومية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع ومدى تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وفي تفاعله مع مداخلات ممثلي الوظيفة التشريعية بغرفتيها، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة، بمختلف أعضائها، تابعت باهتمام المقترحات والملاحظات البنّاءة التي تقدّم بها ممثلو الشعب، والتي من شأنها الإسهام في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالسياسات العمومية. واعتبر أن تباين الآراء واختلاف وجهات النظر يمثّلان عنصرا إيجابيا في إثراء النقاش وتعزيز جودة القرار، باعتبار أن الهدف المشترك يظل الاستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين وتحقيق انتظاراتهم.
وفي سياق استعراضه للوضع الاقتصادي والتنموي، ذكّر الوزير بالتحديات المتراكمة التي تعمّقت بفعل خيارات سابقة وتأخّر إنجاز عدد من الإصلاحات الهيكلية، مشدّدا على أن الحكومة تدرك حجم هذه التحديات وتداعياتها، وتعمل على معالجتها من خلال رؤية تنموية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي واستشراف رهانات المستقبل. وأوضح أن المخطط التنموي 2026-2030 يمثّل مرجعا استراتيجيا لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع عملية، بما يضمن إرساء تنمية أكثر إنصافا بين الجهات، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن قانون المالية لا يمكن اختزاله في مجرد وثيقة محاسبية تتضمن تقديرات للمداخيل والنفقات، بل هو تعبير عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وترجمة عملية للسياسات والبرامج والمشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها. وأبرز أن إعداد الميزانية يتم في إطار مقاربة تراعي محدودية الموارد المتاحة، وتقتضي ترتيب الأولويات والاستجابة لحاجيات الجهات والفئات الاجتماعية، مع الحرص على التحكم التدريجي في نسبة التداين والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة باعتباره أحد الثوابت الأساسية للسياسة العمومية.
وفيما يتعلق بالموارد الجبائية، شدّد الوزير على أهمية التمييز بين المداخيل الجبائية والضغط الجبائي، موضحا أن ارتفاع حصة المداخيل الجبائية ضمن تركيبة ميزانية الدولة يعود أساسا إلى تراجع الموارد غير الجبائية، ولا سيما المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات وأزمات هيكلية أثّرت في مردوديتها وأصبحت تمثّل عبئا إضافيا على مالية الدولة. كما أشار إلى أن التسهيلات التي يتيحها البنك المركزي تندرج ضمن التوجهات التي اختارتها الدولة في إطار التعويل على الذات، مؤكدا أن اللجوء إلى التمويل الاستثنائي لا يمثل خيارا هيكليا أو توجها دائما في السياسة المالية، وإنما هو إجراء تفرضه ضرورة مجابهة الحاجيات الظرفية والآنية.
وبخصوص الاستعدادات لصائفة 2027، أفاد الوزير بأن ضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب والكهرباء يحتلّ صدارة أولويات البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أهمية هذين المرفقين الحيويين وانعكاساتهما المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة عملت على برمجة تدخلات استباقية ترمي إلى تدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد وتعزيز قدرة المنظومات على الاستجابة للطلب، بما يضمن استمرارية المرافق الأساسية وتفادي الاضطرابات والانقطاعات. كما أشار إلى إعداد برنامج شامل يتضمن جملة من التدخلات الرامية إلى دعم المنظومات المائية بمختلف مناطق البلاد، وتعزيز جاهزيتها لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وتزايد الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.
وفي معرض تأكيده على البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية، شدّد الوزير على أن الدور الاجتماعي للدولة ليس مجرد شعار أو توجه ظرفي، بل هو خيار ثابت وسياسة متواصلة تتجسد في إجراءات وبرامج عملية تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أشار إلى جملة من التدابير، من بينها الترفيع في الأجور، وإحداث خطوط تمويل لفائدة الفئات المستحقة، وتعزيز برامج السكن الاجتماعي، والنهوض بمنظومة النقل، إلى جانب مواصلة اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية.
كما أشار إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، مذكّرا بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنجاز المحطات الفولطاضوئية والطاقة المتأتية من الرياح الى جانب احداث عدد من محطات تحلية المياه، باعتبارها خطوة في اتجاه تطوير الإنتاج الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط توضيحات بشأن جملة من المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تمحورت أساسا حول إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وواقعية الفرضيات الاقتصادية والتشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وتحسين مناخ الأعمال ومنظومة الدعم والأمن الطاقي والمائي والإصلاح الجبائي.
وفي محور التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية، أكّد الوزير تقدّم إعداد المنصة الرقميّة الخاصة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك بهدف ضبط المعايير والدفعات بكل شفافية مع الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة عند استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة. كما إستعرض تقدم تسوية وضعيات عملة الحضائر مشيرا إلى الانتهاء من إعداد أوامر انتداب وترسيم 5 آلاف مساعد صحي بقائمات الانتظار، وتسوية وضعيات أعوان وزارة الداخلية على دفعتين.
وفي ختام الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الحرص المشترك على المضي قدما من أجل توحيد الجهود ومضاعفتها لمعالجة مشاغل المواطن، وهو تمش يثبت سعي مؤسسات الدولة نحو هذه الغايات ومواكبتها للواقع الذي يعيشه المواطن بالقدر الذي يثبت به إدراكها لمسؤوليتها في النهوض بهذه الأوضاع، لا فقط بواسطة القوانين، بل وعلى وجه الخصوص، بثورة متعددة الأبعاد ومكتملة الأهداف تضع ضمن أولوياتها إيجاد السبل المثلى للتطوير والتجديد ووضع الخطط والبرامج الواقعية والعملية القادرة على بلوغ النجاعة المطلوبة وعلى تحسين الأداء المؤسساتي ومزيد تجويده