استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد صلاح الزواري الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والسيد وائل شوشان كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي والوفد المرافق لهما، وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي كلمته الافتتاحية، استحضر العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أهمية القطاعات التي تُشرف عليها هذه الوزارة باعتبارها قطاعات قادرة على أن تلعب دورا كبيرا في التنمية وفي الانتعاش الاقتصادي المنشود، وأن تكون بمثابة المحرّك الأساسي والعمود الفقري لبناء اقتصاد متماسك ومتين، وذلك لما تتمتّع به من قدرات في دفع الاستثمار، وتطوير المستوى المعيشي للأفراد، وتحقيق الأمن الطاقي.
وأقرّ رئيس المجلس بأهمية هذه القطاعات، مؤكدا على البعد السيادي لما جاء به دستور البلاد لسنة 2022 من أنّ ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والانصاف بين المواطنين وفي كل الجهات. وهو ما يُفيد ضرورة إحكام الاستفادة من موارد الدولة وثرواتها، وحسن استغلالها في تنشيط الدورة الاقتصادية على قدم من المساواة، وفي كنف احترام مقتضيات الحوكمة والشفافية والمساءلة.
كما أكّد الوعي بأن هذه القطاعات تعتبر أحد أبرز ركائز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، معتبرا أنّ بتطويرها يتحقّق النموّ وتتقدّم البلاد أشواطا هامة نحو بلوغ الأهداف المرسومة صلب مخطط التنمية 2026-2030، وذلك عبر التركيز على وجه الخصوص على جملة من المحاور من أهمّها دعم النمو وتنويع الانتاج وتحقيق الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة الطاقات المتجدّدة وتوجيه الصناعة نحو التحول الرقمي والصناعات الذكيّة إلى جانب التشجيع على التصدير ودعم التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية عبر توزيع المشاريع بحسب خصائص كلّ منطقة.
ودعا في هذا الإطار إلى أن تضاعف الوزارة بمختلف مؤسساتها من مجهوداتها لكي تحرز تقدّما ملموسا وناجعا في انجاز المشاريع الرامية إلى الترفيع في حجم الإنتاج لأهمّ القطاعات الاستخراجية، ووضع البرامج الكفيلة بتنويع المصادر الطاقية، واستشراف الخطط والاستراتيجيات الناجعة لبلوغ الانتقال الطاقي المأمول والاستغلال الأمثل للمحروقات والمواد المنجمية والنهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والحرص على تنمية الموارد المتاحة وحسن توظيف المقدرات الوطنية.
كما أبرز أنّ الجميع مدعوّ إلى مزيد بذل الجهود والعمل المشترك في الشأن الصناعي والطاقي، من أجل التشجيع على الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والمرور إلى مراجعة التشريعات والقوانين المُنظّمة لهذه القطاعات الاستراتيجية ومنها مجلة المحروقات ومجلة المناجم، فضلا عن تهيئة البُنى التحتية وتجهيزها بالطرقات السريعة وتسهيل مسالك الترابط بين الجهات الداخلية بهدف تمكين المستثمرين من الولوج إلى المناطق المعزولة والتي تزخر بالمواد الاستخراجية والثروات الطبيعية والطاقات البشرية لجعلها مناطق ناشطة ومُنتجة وذات مردودية اقتصادية أفضل.
كما شدّد على أنّه ما يجمع الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من حرص وغيرةٍ على تطوير اقتصاد البلاد والارتقاء به إلى أعلى المراتب يفرض عليهما التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بتلك الإصلاحات الضرورية التي لا تنتظر الـتأخير وذلك في إطار من التفاعل الإيجابي والبنّاء على أمل تحقيق نقلة نوعية في هذه القطاعات الحيوية وبما يُسهم في تحفيز المبادرة وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية مع المحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية وبلوغ الأمن الاقتصادي كلّ ذلك خدمة للتنمية الشاملة والعادلة وخدمة للمصلحة العليا للوطن.
ثم تم استعراض التقرير المشترك للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وقد ضبطت اعتمادات مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 والمحمولة على ميزانية الدولة في حدود 7.884.221 أ.د تعهدا و7.890.221 أ.د دفعا مقابل 5.319.606 أ.د تعهدا و5.325.619 أ.د دفعا مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بنسبة زيادة لاعتمادات الدفع بــ48,2 %.
ثم تم الشروع في النقاش العام حيث تطرّق النواب إلى جملة من المسائل والمقترحات، تمحورت أساسا حول:
◾️التساؤل عن الإجراءات المتخذة لتفادي إمكانية تكرّر أزمة انقطاع الكهرباء خلال صائفة 2027.
◾️الإشارة إلى ارتفاع كلفة البطاريات ومحدودية جدواها في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.
◾️الدعوة إلى إلزام المؤسسات الكبرى والمعامل والمستشفيات باقتناء مولدات كهربائية
◾️المطالبة بإعفاء مولدات الكهرباء والألواح الشمسية والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.
◾️الدعوة إلى تعميم الطاقة الشمسية على الإدارات والمدارس والمستشفيات والمؤسسات العمومية واعتماد العدادات الذكية وحملات التوعية لترشيد الاستهلاك.
◾️المطالبة بتشجيع صناعة الألواح الشمسية وتركيبها محليا بدل الاقتصار على اقتراح إعفائها عند توريدها في قانون المالية.
◾️الدعوة بالإسراع في استخلاص ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة لدى عدد من المؤسسات العمومية حتى تتمكن من الاستثمار.
◾️التساؤل عن آجال إعداد مجلة المحروقات الجديدة.
◾️اقتراح الاستثمار في إنتاج الغاز الحيوي من الفضلات الحيوانية والعضوية وتثمين النفايات المنزلية لإنتاج الكهرباء والغاز.
◾️المطالبة بتسوية وضعية العمال في الشركات البترولية تطبيقا للقانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
◾️التساؤل عن وضعية الحقول البترولية التي تخلت عنها الشركات المستغلة وعن مدى توفر المعطيات المتعلقة بها لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
◾️التساؤل عن مخطط إعادة هيكلة قطاع الفسفاط وتطوير سلسلة الإنتاج ومدى جدوى تمويل مغاسل الفسفاط ومآل اتفاقية القرض المتعلقة بتجديد السكة الحديدية ومشروع فسفاط سراورتان وأسباب غياب الدراسات المتعلقة به.
◾️التساؤل عن خطة تنفيذ التعهدات المتعلقة بالتأهيل البيئي للمجمع الكيميائي التونسي والوضع البيئي بقابس.
◾️الدعوة إلى مراجعة المنوال الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية وتفضيل المنتوج المحلي ووضع قيود على توريد السلع التي لها نظير منتج محليا.
◾️المطالبة بإعادة هيكلة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وتشريك مختلف الهياكل المعنية في التصرف فيه.
◾️الدعوة إلى توزيع عادل للاستثمارات الصناعية بين الجهات والأقاليم والتسريع في تأهيل المناطق الصناعية ومراجعة خارطتها.
◾️الدعوة إلى مراجعة النصوص المنظمة للصفقات العمومية التي تساهم في تعطيل الاستثمار في الجهات وإلى تطوير التشريعات ذات الصلة.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكّد السيد صلاح الزواري الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التزام الوزارة بالعمل المشترك والتنسيق مع الوظيفة التشريعية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويستجيب للأهداف الوطنية.
وأوضح أن قطاع الطاقة يستأثر بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المخصصة للوزارة، اعتبارا لما يشهده من عجز هيكلي ناجم عن تراجع مستويات الإنتاج مقابل الارتفاع المتواصل في حجم الاستهلاك. وبيّن أن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تدارك الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، وضمان عدم تكرارها وذلك من خلال تعبئة استثمارات إضافية وتكثيف التدخلات وتوفير الإمكانيات اللازمة بما من شأنه دعم القدرات والرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين حاجيات البلاد منها.
وفيما يتعلق ببرنامج الانتقال الطاقي، أفاد الوزير أن نسبة التقدم في تنفيذ البرنامج الذي تم إقراره والشروع في إنجازه بلغت 9 بالمائة، فيما تتمثل الأهداف المرسومة في بلوغ نسبة 35 بالمائة في أفق سنة 2030، مع العمل على تحقيق نسبة 16 بالمائة خلال سنة 2027.
وأضاف أن الوزارة شرعت في تركيز نظام لتبريد التوربينات، من شأنه أن يساهم في توفير 150 ميغاواط إضافية من الطاقة الكهربائية، إلى جانب تنفيذ برنامج لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقات المتجددة، ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال شهر فيفري 2027. كما أشار إلى أن الوزارة ستشرع لأول مرة في اعتماد آلية تخزين الطاقة حيث تم الإعلان عن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع الذي سيمكن من توفير 150 ميغاواط إضافية. وبيّن، في السياق ذاته، أن البرنامج يتضمن تركيز محركات غازية ستوفر بدورها 200 ميغاواط قبل حلول فصل الصيف، بالإضافة إلى إعادة تشغيل توربين بجهة برج العامري بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.
وفيما يتعلق بقطاع الفسفاط، اعتبر الوزير أن ما شهده هذا القطاع من تدهور وتراجع ممنهج خلال السنوات الأخيرة لم يكن اعتباطيا، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة برمتها وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة بعيدا عن الحلول الظرفية والترقيعية. وأفاد بأنه من المنتظر أن يبلغ الإنتاج خلال سنة 2027 نحو 4.3 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن سنة 2026 مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهين تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بما يضمن نجاح الاستثمارات المبرمجة والموجهة للنهوض بقطاع الفسفاط واستعادة نسق إنتاجه.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه يساهم بنسبة 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر حوالي 30 بالمائة من مجموع مواطن الشغل فيما تمثل الصادرات الصناعية نحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية وهي مؤشرات تعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد أن مقتضيات القرار السيادي تفرض المحافظة على المنشآت والمؤسسات العمومية والعمل على إعادة هيكلتها وإنقاذها على غرار معمل الفولاذ ومصنع السكر وغيرهما من المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما أشار إلى تنوع النسيج الصناعي التونسي، مبرزا أن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة في مجال الصناعة تهدف أساسا إلى مرافقة المؤسسات الصناعية ومساندة الصناعيين وتعزيز قدرتهم التنافسية. وأضاف أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا في أداء القطاع حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 10 بالمائة بالتوازي مع تطور مواطن الشغل والنمو المسجل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5 بالمائة، معتبرا أن هذه النتائج تمثل مؤشرات إيجابية من شأنها تعزيز مكانة الصناعة التونسية وإشعاعها على المستوى الدولي.