ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم السبت 21 نوفمبر 2026 (مهمة العدل)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيدة ليلى جفال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، وتضمن جدول الأعمال النظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس نواب الشعب المكانة المحورية لمرفق العدالة في بناء الدولة وترسيخ القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشددا على أهمية اضطلاع الوظيفة القضائية بدورها في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والمبادرة الاقتصادية، في إطار الشفافية والمساءلة.
كما شدّد على ضرورة تطوير المرفق القضائي من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات والتسريع في البت في القضايا وتعزيز الحوكمة والرقمنة وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتقليص آجال التقاضي وتقريب القضاء من المتقاضين. وأكد في هذا السياق التزام مجلس نواب الشعب بدعم الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بمرفق العدالة وتحسين ظروف عمل الأسرة القضائية.
وتولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض التقرير المشترك حول مهمة العدل.
وبلغت اعتمادات مهمة العدل لسنة 2027 1.112 مليون دينار، بما يمثل 1.61% من إجمالي النفقات العامة للدولة، مسجلة زيادة بـ86.5 مليون دينار مقارنة بسنة 2026، أي بنسبة تطور بلغت 8.43%. وتتوزع المهمة على ثلاثة برامج تشمل العدل والسجون والإصلاح والقيادة والمساندة، وتهدف إلى تحسين الخدمات القضائية وتطوير المنظومة السجنية والإصلاحية وفق المعايير الحقوقية وتحديث الإدارة وتعزيز الدعم اللوجستي.
هذا وتمحورت تدخلات النواب اثناء النقاش العام حول المحاور التالية:
◾الدعوة إلى مزيد دعم ميزانية وزارة العدل والترفيع تدريجيا في نصيبها من ميزانية الدولة بما يتناسب مع حجم المهام الموكولة إليها وحاجيات المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية.
◾تحسين البنية التحتية للمحاكم والمؤسسات التابعة للوزارة بمختلف الجهات من خلال التهيئة والصيانة والتجهيز وتوفير ظروف العمل والإمكانيات اللازمة لحسن سير المرفق القضائي.
◾تدعيم الموارد البشرية بالمنظومة القضائية والإدارية وسدّ الشغورات من خلال الانتدابات وإعادة توزيع الإطارات والأعوان وفق الحاجيات الفعلية للمحاكم والمؤسسات التابعة للوزارة.
◾معالجة إشكالية طول آجال التقاضي وتراكم القضايا وبطء الإجراءات والعمل على اختصار الزمن القضائي وتسريع البتّ في الملفات وتحسين إسداء الخدمات القضائية.
◾تحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ومعالجة الاكتظاظ وتعزيز التنسيق مع وزارة الصحة لإيواء الحالات التي تستوجب الرعاية بالمؤسسات الصحية المختصة.
◾إعتماد العقوبات البديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتعزيز إعادة الإدماج.
◾التساؤل عن منظومة التكوين والتدريب في المؤسسات السجنية.
◾مراجعة وتنقيح الإطار القانوني المنظم للمهن المساعدة للقضاء، وخاصة مهنتي عدول الإشهاد وعدول التنفيذ، بما يواكب تطورات المهنة ويساهم في تحسين تنظيمها وأدائها.
◾معالجة الإشكاليات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية والمسح العقاري وتسوية وضعيات الأراضي الراجعة لملك الدولة وفكّ الإشكاليات التي تعترض التصرف فيها.
◾مراجعة الخارطة القضائية وتحسين التغطية بالمناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع وخاصة بالجنوب التونسي مع دراسة إحداث محاكم أو دوائر قضائية أو تنظيم جلسات دورية لتقريب القضاء من المواطنين.
◾تطوير خدمات النزاعات التجارية والعقارية وإحداث دوائر تجارية وتعزيز آليات الوساطة والمصالحة واعتماد مقاربة تشاركية في برمجة المشاريع القضائي إلى جانب تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم.
◾التسريع في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الإلكترونية وتجاوز العراقيل التي تحول دون إنجازها بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز شفافية المرفق القضائي.
◾مراجعة شروط المناظرات والانتداب في المهن القانونية والقضائية وتسريع الإعلان عن النتائج، وضبط رزنامة واضحة للمناظرات مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومراجعة شروط الالتحاق بالقضاء العسكري.
◾تعزيز استقلالية القضاء وتوفير الضمانات وظروف العمل اللازمة لحماية القضاة وإثارة تداعيات غياب الحركة القضائية مع دعم التواصل المؤسساتي للوزارة وتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء.
◾تعزيز التنسيق بين وزارة العدل ومجلس نواب الشعب والتفاعل مع المقترحات التشريعية، بما يدعم الإصلاحات القانونية وتطوير المنظومة القضائية.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكدت السيدة ليلى جفال وزيرة العدل أنّ مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 يندرج في إطار تجسيم الخيارات الوطنية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان عدالة ناجزة والتكفّل بحقوق المتقاضين. وأوضحت أنّ هذه الميزانية باعتبارها الأولى بعد المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، تستند إلى توجهات هذا المخطط وأولوياته وترتكز على تحديث أساليب العمل ودعم التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية والسجنية وتقريب العدالة من المواطن، بالإضافة إلى إحكام التصرف في الموارد المتاحة وحسن توظيفها.
وبخصوص الوضع بالمؤسسات السجنية، أقرت الوزيرة بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات، موضحة أنّ هذه الوضعية تعتبر ظرفيّة وأنّ جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة. كما نفت وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية. كما أشارت إلى مواصلة تهيئة عدد من المؤسسات وتحسين ظروف الإقامة بها، من خلال تهيئة الغرف وتدعيمها فضلا عن نقل عدد من المساجين إلى مؤسسات أخرى كلّما إقتضت الحاجة لذلك. واعتبرت أنّ المطالبة بمعالجة الاكتظاظ بالتوازي مع الاعتراض على بناء مؤسسات سجنية عند الحاجة، يعتبر تناقضا في الموقف.
وفي ردّها على ما أُثير بشأن ظروف الإقامة داخل السجون، نفت الوزيرة صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 20 سجينا خلال فصل الصيف أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، ووصفتها بالإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تشويه صورة مرفق العدالة. وشددت على أنّ التبليغ عن الفساد يجب أن يتم عبر الجهات المختصة، مع ضرورة التمييز بين الشكايات الجدية وممارسات الابتزاز والتشهير. كما أشارت إلى أنّ حالات إضراب الجوع لا تمثل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.
وأوضحت أنّ التأخير في إصدار الأحكام يهم قضايا وحالات محدودة ولا يمكن تعميمه على مختلف المحاكم، مشيرة إلى أنّ بعض الأحكام الاستعجالية تصدر في اليوم نفسه. كما نوهت بالجهود التي يبذلها القضاة في معالجة العدد الكبير من القضايا المعروضة عليهم وحرصهم على احترام الإجراءات القانونية في مختلف مراحل التقاضي.
وأكدت الوزيرة أنّ تحسين ظروف العمل بالمحاكم يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة، ولا يرتبط فقط بالمطالب المهنية للمحامين. وفي هذا الإطار، تطرقت إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أمواله، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمّل المتقاضين تبعات هذه الأزمة من خلال الترفيع في المعاليم الموظفة عليهم.
ونفت الوزيرة وجود أي تطويع للقضاء، معتبرة أنّ ما يُثار من إشكاليات في هذا الشأن تقف وراءه أطراف تسعى إلى إثارة الجدل والتشويش على عمل مؤسسات العدالة.
وأضافت وزيرة العدل أنّ اعتمادات الاستثمار بلغت 16 مليارا و50 ألف دينار، مخصصة أساسا لتهيئة المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة بها.
وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، أوضحت أنّ الانتفاع بها يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة على غرار موافقة المحكوم عليه، وقد بلغ عدد المساجين المنتفعين بقرارات قاضي تنفيذ العقوبات 3423 سجينا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 17 نوفمبر، فيما بلغ عدد المفرج عنهم 10336 سجينا، وعدد المنتفعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي 13164 سجينا.
وبخصوص ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية خلال فصل الصيف، نفت الوزيرة تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي. كما شددت على ضمان الرعاية الصحية للمودعين مشيرة إلى اعتماد بروتوكول صحي يقتضي نقلهم إلى المستشفيات عند الضرورة، وأن حالات الوفاة المسجلة وقعت بالمستشفيات وليس داخل المؤسسات السجنية. وبيّنت أنّ عددا من المساجين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، وأنّ نسب الوفيات ظلت في حدود النسب المسجلة سابقا، حيث بلغت أعلى نسبة سنة 2011 بـ0.49 بالمائة، مقابل 0.19 بالمائة سنة 2016، وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2026.
كما أكدت مواصلة برامج التكوين والتأهيل وتمكين المودعين من مواصلة دراستهم، حيث بلغ عدد المسجلين في مسارات تعليمية 57 مودعا، تحصّل 32 منهم على شهادة البكالوريا. وأضافت أنّ عدد المودعين العاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي خلال سنة 2025 بلغ 4540 شخصا.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أنّ إدماج المودعين وتأهيلهم مسؤولية مشتركة تتداخل فيها أدوار وزارة العدل وعديد الهياكل والمتدخلين، نافية وجود أي تقصير متعمد في تحسين ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية. كما أشارت إلى اعتماد سياسة تقريب المساجين من عائلاتهم، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية التي قد تحول دون إيداع بعضهم بمؤسسات سجنية معينة.
وفي علاقة بالمناظرات والانتدابات، أفادت وزيرة العدل أنّه تقرّر تأجيل مناظرة انتداب المحامين خلال السنة الحالية قصد إدخال التنقيحات الضرورية على القرارات المنظمة لها، على أن تُجرى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، مشيرة إلى انتداب 800 محام منذ سنة 2022.
كما أوضحت أنّه تم نشر ست قرارات تتعلق بالمسح العقاري الإجباري، وإمضاء ثلاثة قرارات أخرى ستُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع بداية الأسبوع الموالي. وأشارت إلى تنظيم مناظرة انتداب عدول التنفيذ بعد انقطاع دام عشر سنوات. وبخصوص المترجمين المحلفين، ذكّرت بتنظيم أربع مناظرات خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، وفتح 523 خطة في مناظرة سنة 2023. كما أشارت إلى إجراء مناظرة انتداب عدول الإشهاد في مارس 2024، أسفرت عن ترسيم 196 عدل إشهاد خلال سنة 2025. وفي سياق متصل، أكدت أنّ فرص تشغيل خريجي كليات الحقوق لا تقتصر على وزارة العدل، بل تشمل مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات.
في ختام الجلسة، ثمّن العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، المسؤولية الكبيرة المحمولة على وزارة العدل، مشيرا إلى أنها واصلت أداء مهامها رغم الأزمات والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، حيث بقيت المحاكم منتصبة ولم تتخلف أي دائرة عن عقد جلساتها معتبرا ذلك علامة إيجابية تُحسب لكافة القضاة. واعتبر أن مجمل مداخلات النواب كانت في جوهرها إيجابية وترمي إلى تحسين مرفق العدالة، متطرقا إلى مسألة سن تقاعد القضاة ومقترحا مراجعة السن المحددة بـ 62 سنة، بالنظر إلى حاجة المنظومة القضائية إلى الخبرات والتجارب المتراكمة ومستشهدا بتجارب مقارنة حيث يبلغ فيها سن التقاعد 70 سنة وبعض الدول يواصل فيها قضاة المحاكم العليا مهامهم مدى الحياة. كما تطرق إلى قانون الشيكات دون رصيد، مشيرا إلى أن الوضعية شهدت تحسنا على مستوى المحاكم والبنوك وفق الإحصائيات المتوفرة ومعتبرا أن إمكانية مراجعة بعض أحكامه تظل واردة متى اقتضى الأمر ذلك، بناء على تقييم موضوعي يراعي مختلف جوانب المسألة ويساهم في تسهيل التعامل بالشيك.
وفيما يتعلق بمهنة المحاماة، دعا رئيس المجلس إلى مراجعة هيكلة صندوق التقاعد وطرق تسييره وضمان عدالة المساهمات والانتفاع به، إلى جانب تنقيح القانون المنظم للمهنة والنظر في شروط الالتحاق بها، بما في ذلك المستوى العلمي المطلوب وعدد المقبولين سنويا مع مراعاة واقع المهنة وكثافة المنتسبين إليها والامتيازات الممنوحة لها. واختتم بالتأكيد على مواصلة العمل بالروح التي انطلقت في 25 جويلية، خدمة للمصلحة العليا للوطن والوفاء بالمسؤولية تجاه الشعب التونسي.
ومن جهتها، تفاعلت وزيرة العدل مع ما أثاره رئيس المجلس بخصوص سن تقاعد القضاة، وأفادت بوجود مشروع قانون للترفيع في سن تقاعدهم، مشيرة إلى أن إحالة عدد من القضاة على التقاعد أفرزت بعض الإشكاليات بالنظر إلى أهمية الخبرة المهنية التي يكتسبها القاضي عبر مختلف مراحل مسيرته القضائية. كما قدمت معطيات حول تركيبة القطاع القضائي وقطاع المحاماة مبينة أن عدد المحامين يبلغ 11371 محاميا، من بينهم 4590 لدى محكمة التعقيب و2395 محاميا متمرنا، فيما يبلغ العدد الجملي للقضاة 2541 قاضيا

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى