لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصلان دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027

وعقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ثم إلى ممثلين عن الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحضر اللجنة كل من السيد رئيس اللجنة ماهر الكتاري ونائبه السيد ظافر الصغيري ، وكل من السيدات والسادة النواب: آمال المؤدب وعصام شوشان ومحمد زياد الماهر و مسعود قريرة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس الاتحاد أنّ قانون المالية يجب أن يكون أداة لترجمة الخيارات الاقتصادية للدولة إلى إجراءات عملية تحفّز الاستثمار والمبادرة الخاصة والإنتاج وخلق الثروة ومواطن الشغل، مشدّدا على ضرورة توفير مناخ أعمال مستقر وتنافسي وتعزيز الثقة لضمان النمو واستمرارية المؤسسات.
وثمّن إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتشجيع إحداث المؤسسات، والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والجبائية، ودعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة وتمويل الباعثين، داعيا إلى تبسيط شروط الانتفاع بها ومرافقة المؤسسات في سنواتها الأولى لضمان استمراريتها.
كما نوّه بإجراءات تشجيع التصدير، وخاصة نحو الأسواق الإفريقية، مؤكّدا ضرورة تعزيز خدمات النقل واللوجستيك والتأمين والتمويل، وإعادة العمل بتوقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدّرة، والنظر في إعفاء النشاط التصديري من الضريبة على الشركات، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات وتداعيات إلغاء بعض الامتيازات على نشاطها.
وثمّن إجراءات تخفيف كلفة توريد البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء واللاقطات الشمسية، لما لها من أهمية في دعم استمرارية النشاط الصناعي والإنتاج، إلى جانب تمويل التأهيل البيئي والعناية بالقطاعات الفلاحية والغذائية. وفي المقابل، شدّد على مواصلة الإصلاح الجبائي عبر توسيع قاعدة المطالبين بالأداء، وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وضمان الاستقرار التشريعي وتبسيط الإجراءات والتسريع في إصلاح مجلة الصرف ومنظومة الاستثمار والضمان الاجتماعي.
ومن جهتهم، شدّد ممثلو الاتحاد على أهمية تقييم نتائج الإجراءات التي تم إقرارها بمقتضى قوانين المالية السابقة بالاستناد إلى مؤشرات كمية وموضوعية، قبل التوجه إلى اعتماد إجراءات جديدة، مستشهدين في هذا السياق بالإشكاليات التي أفرزها تطبيق القانون المتعلق بالشيكات وانعكاساته على تمويل المؤسسات ومخزوناتها وسير معاملاتها. كما نبّهوا إلى تأثير تأخر إصلاح مجلة الصرف ومنظومة الاستثمار على تنافسية المؤسسات واندماجها في الأسواق الخارجية، وإلى التحديات التي ستواجهها المؤسسات المصدّرة في علاقة بتطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل الكربون على الحدود، خاصة في ظل محدودية استعمال الطاقات النظيفة وارتفاع الانبعاثات الكربونية في بعض الأنشطة الصناعية.
وأثاروا كذلك مسألة ارتفاع كلفة الاقتراض في تونس ، باعتبارها عائقا أمام الاستثمار وتطوير المؤسسات، ودعوا إلى تحسين شروط النفاذ إلى التمويل والقروض والضمانات البنكية، والاستئناس بالتجارب المقارنة، ولا سيما التجربة المغربية في مجال توفير آليات تمويل وضمان أكثر ملاءمة للمستثمرين.
وفي إطار التعمق في المشاغل القطاعية، تناول ممثلو الاتحاد وضعية عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها منظومة زيت الزيتون، حيث أكّد ممثل القطاع أنّ تطوير تصدير زيت الزيتون المعلّب يمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الوطني وتحسين تموقع تونس في الأسواق العالمية. وأوضح أنّ صادرات زيت الزيتون المعلّب بلغت خلال الموسم المنقضي حوالي 65 ألف طن، أي ما يعادل 15 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل نحو 500 طن سنة 2006، لم تكن تمثل سوى 0.3 بالمائة، وهو تطور ساهم في استيعاب جزء من الإنتاج الوطني والحد من تدهور الأسعار عند الإنتاج وتحسين عائدات التصدير. وبيّن أنّ صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب، الذي أحدثه المهنيون منذ سنة 2006، ساهم في تطوير هذا النشاط، غير أنّ تعدد المتدخلين وتوزع المسؤوليات بين خمس وزارات على الأقل، وهي الصناعة والتجارة والفلاحة والصحة والشؤون الخارجية، حدّ من نجاعة حوكمته واستمرارية تدخلاته. ودعا تبعا لذلك إلى إحداث هيكل مستقل ومتخصص يتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع وضبط استراتيجيات الترويج والتسويق ومتابعة تنفيذها، مذكّرا بمطالبة المهنيين بهذا الإجراء منذ سنة 2017. كما طالب بالتسريع في إصدار النص الترتيبي المتعلق بإعادة العمل بالمنحة المباشرة المخصصة لتصدير زيت الزيتون المعلّب، التي توقف العمل بها منذ سنتين، رغم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إعادة تفعيلها بداية من سنة 2027، مشيرا إلى أنّ تمويلها يتم من مساهمات المنظومة نفسها ولا يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة. ودعا إلى إصدار النص المنظم لها قبل موفى سنة 2026 حتى تتمكن المؤسسات من إدراجها ضمن برامجها للسنة المقبلة. واقترح أيضا مراجعة آليات دعم صغار المنتجين، وخاصة النسبة المقدرة بـ10 بالمائة المخصصة لهم، من خلال تحويلها إلى قروض دون فوائد ومنح مباشرة، واعتماد سياسة وطنية متكاملة على امتداد عشر سنوات، تستهدف الترفيع تدريجيا في حصة زيت الزيتون المعلّب من مجموع الصادرات إلى 30 بالمائة ثم 50 بالمائة، بما يدعم مداخيل الفلاحين ويعزز التشغيل والتصنيع والتثمين.
وتطرّق ممثلو الاتحاد كذلك إلى وضعية قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشغّل قرابة 490 ألف شخص، أي حوالي 14 بالمائة من مجموع المشتغلين، رغم تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 بالمائة سنة 2018 إلى 3.3 بالمائة سنة 2023. وأبرزوا الأثر الاقتصادي المضاعف للاستثمار في هذا القطاع، باعتبار أنّ كل دينار مستثمر يولّد في المعدل 1.4 دينار من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة إلى 2.7 دينار عند إسناد الأشغال إلى مؤسسات تونسية.
وأشاروا إلى أنّ الاستثمارات العمومية المبرمجة وغير المنجزة خلال الفترة 2019-2022، والمقدرة بحوالي 1686 مليون دينار حسب تقارير محكمة المحاسبات، تسببت في حرمان الاقتصاد الوطني من إنتاج يقدّر بنحو 2550 مليون دينار، وأكثر من 107 آلاف موطن شغل، فضلا عن خسارة موارد جبائية تناهز 387 مليون دينار. وأرجعوا الصعوبات التي يواجهها القطاع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة، وتأخر خلاص مستحقات المؤسسات، وطول آجال إبرام الصفقات العمومية وإنجازها، وصعوبة النفاذ إلى التمويل والضمانات البنكية، إلى جانب تنامي حضور المؤسسات الأجنبية في المشاريع الكبرى وضعف إدماج المؤسسات التونسية في بعض المشاريع الممولة من الخارج. وفي هذا الإطار، اقترحت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إرساء آلية استثنائية لحصر المستحقات المتخلدة بذمة الهياكل العمومية لفائدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والمزودين والتثبت منها في أجل أقصاه 31 مارس 2027، مع رصد الاعتمادات الضرورية لخلاصها ضمن ميزانية السنة نفسها، وإمكانية إجراء مقاصة بينها وبين الديون الجبائية، وإحداث لجنة متابعة لدى وزارة المالية للإشراف على تنفيذ هذه الآلية. كما دعت إلى التمديد في إجراء التخلي الآلي عن غرامات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وتمكين المؤسسات من احتساب مستحقات مراجعة الأثمان وصرفها دون انتظار الختم النهائي للمشروع، مع شمول مكاتب الدراسات بالأحكام نفسها.
وبخصوص الفصل 47 من مشروع قانون المالية، ثمّنت الجامعة التوجه نحو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على مكونات الصفقات الممولة بهبات أو بقروض خارجية، غير أنّها دعت إلى ضبط آليات تطبيقه من خلال إقرار شهادة شراء خاصة بكل صفقة وحصر الانتفاع بالنظام في الصفقات الجديدة، تفاديا للصعوبات التأويلية والتطبيقية. كما أكّدت ضرورة تفعيل صندوق ضمان القروض لمساعدة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، على توفير الضمانات البنكية اللازمة للمشاركة في الصفقات وإنجاز المشاريع.
وفي علاقة بالتجارة الدولية والتصدير، أشار ممثلو القطاع إلى أنّ المقارنة بين الأشهر العشرة الأولى من سنتي 2025 و2026 تبرز تواصل تفاقم العجز التجاري وتراجع الصادرات التونسية نحو إفريقيا من حوالي 5561 مليون دينار إلى 5252 مليون دينار، رغم اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع عدد من البلدان الإفريقية. وأرجعوا جانبا من هذا التراجع إلى إلغاء انتفاع شركات التجارة الدولية بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة بمقتضى الفصل 52 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بما أجبر هذه الشركات على دفع الأداء مسبقا وانتظار استرجاعه، وهو ما جمّد جزءا من سيولتها المالية وأضعف قدرتها على تمويل عملياتها والمحافظة على نشاطها.
وأفادوا بأنّ تقديرات المهنيين تشير إلى تراجع عدد الشركات الناشطة في القطاع بأكثر من 50 بالمائة، داعين إلى إلغاء الأحكام المذكورة وإعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة، مع إمكانية تعويضه بضمان بنكي لمدة سنة يغطي مبلغ الأداء المسجل بعنوان السنة السابقة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمحافظة في الوقت نفسه على السيولة المالية للمؤسسات المصدّرة. كما طالبوا بتفعيل الإطار القانوني الجديد المنظم للتجارة الدولية، باعتبار أنّ مواصلة الاعتماد على الإطار التشريعي لسنة 1984 لم تعد تستجيب للتحولات التي شهدتها المبادلات التجارية الدولية.
وبخصوص الفصل 42 المتعلق بتكفل الدولة بنصف أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية، ذكّر ممثل القطاع بتجربة سنة 2023، التي لم يدخل فيها الإجراء حيز التنفيذ إلا بعد تسعة أشهر من صدور القانون، ولم يتم تطبيقه إلا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة. وأوضح أنّ كلفته على الدولة لم تتجاوز 284 ألف دينار، في حين ساهم في تحقيق رقم معاملات يناهز 100 مليون دينار، داعيا إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للفصل 42 حتى تتمكن المؤسسات من الانتفاع الفعلي بهذا الإجراء في الآجال المناسبة.
كما خصّص جانب هام من العروض للوضع الطاقي والانتقال نحو الطاقات المتجددة، حيث بيّن ممثلو الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التي تضم حوالي ألف شركة، أنّ نسبة التبعية الطاقية في تونس بلغت 68 بالمائة، وأنّ عجز الميزان التجاري الطاقي وصل إلى 11.4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في سنة واحدة، في حين لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة 8.3 بالمائة. وأشاروا إلى أنّ الطلب على الكهرباء يتزايد سنويا بنحو 5 بالمائة، أي ما يعادل حوالي 300 ميغاواط إضافية، وأنّ عدم إنجاز محطات جديدة لإنتاج الكهرباء منذ سنة 2019 ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب، حيث بلغ العجز في القدرة الإنتاجية حوالي 2000 ميغاواط خلال ذروة صائفة 2026.
وبيّنوا أنّ مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تناهز 7200 مليون دينار، نتيجة تراكم الفواتير غير المستخلصة لدى الحرفاء، وخاصة الهياكل العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب الدعم الذي لم تتحصل عليه الشركة من الدولة، وهو ما يحدّ من قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للاستثمار وتطوير قدراتها الإنتاجية. وحذّروا من احتمال تكرار الانقطاعات الكهربائية خلال صائفتي 2027 و2028 ما لم يتم تدارك النقص في الإنتاج، مشيرين إلى المشاريع المبرمجة، ومنها إعادة تأهيل محطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط، واقتناء توربينة غازية بقدرة 350 ميغاواط، وإنجاز محطات بالمحركات الغازية بقدرة جملية تبلغ 200 ميغاواط موزعة على أربع جهات، فضلا عن اقتناء بطاريات لخزن الطاقة، مع التأكيد على ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع حتى تدخل حيز الاستغلال في الآجال المطلوبة.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، لفتوا إلى وجود تأخر يناهز 2800 ميغاواط مقارنة بالقدرات المبرمجة، إذ لم يتم إنجاز سوى حوالي 200 ميغاواط من أصل 1700 ميغاواط مبرمجة في إطار نظام اللزمات، وحوالي 700 ميغاواط من أصل 2000 ميغاواط منتظرة في إطار الإنتاج الذاتي. وأرجعوا ذلك إلى تعدد المتدخلين وطول الإجراءات الإدارية وتعقيد مسارات الحصول على التراخيص، التي قد تمتد إلى 18 شهرا، داعين إلى إحداث شباك موحد رقمي مرتبط برئاسة الحكومة لتجميع الإجراءات والتراخيص وتسريع البت في مطالب المستثمرين. كما أثاروا ارتفاع كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية بسبب المعاليم الديوانية التي تصل إلى 30 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة بالنسبة إلى القطاع السكني، فضلا عن محدودية الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الذاتي للكهرباء. وأوضحوا أنّ المصانع المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط أو العالي لا تنتفع بنظام المقاصة بين الكهرباء المنتجة والمستهلكة المعمول به بالنسبة إلى الجهد المنخفض، كما لا يمكنها ضخ أكثر من 30 بالمائة من إنتاجها الذاتي في الشبكة، وهو ما يجعل مدة استرجاع كلفة الاستثمار تناهز عشر سنوات، مقابل أربع إلى خمس سنوات في القطاع السكني.
وتناولوا كذلك إشكالية عدم حصول بطاريات تخزين الطاقة، الموردة منها أو المصنعة محليا، على المصادقة الفنية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وما ينجر عن ذلك من صعوبات في إدماجها في المنظومة الكهربائية. كما اعتبروا أنّ مستوى الإدماج المحلي في تصنيع اللاقطات الشمسية لا يتجاوز 15 بالمائة من حاجيات السوق، وهو ما يستدعي مراجعة الحماية الديوانية الموظفة عليها. وقدّروا كلفة ميغاواط واحد من اللاقطات الشمسية الموردة بحوالي 400 ألف دينار، منها 120 ألف دينار معاليم ديوانية، في حين يتيح إنتاج حوالي 1.6 جيغاواط ساعة سنويا ويوفر ما يعادل 500 ألف دينار من الغاز.
واستنادا إلى هذه المعطيات، اقترح ممثلو الاتحاد تعديل الفصل 50 من مشروع قانون المالية من خلال التخفيض إلى صفر بالمائة في المعاليم الديوانية الموظفة على اللاقطات والخلايا الشمسية والمموّجات والبطاريات، والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، إلى جانب توسيع الامتياز الوارد بالفصل 49 ليشمل المموّجات التي تخضع حاليا لمعاليم ديوانية بنسبة 43 بالمائة. واعتبروا أنّ هذه التجهيزات تمثل وسائل إنتاج وليست مواد استهلاكية، وأنّ تخفيض كلفة اقتنائها من شأنه أن يدعم تنافسية المؤسسات ويحد من استهلاك الغاز الطبيعي والواردات الطاقية ويعزز السيادة الطاقية، مؤكدين في المقابل أنّ هذه الإجراءات تظل مرتبطة بضرورة إصلاح الإطار التشريعي المنظم للإنتاج الذاتي والتخزين وتبسيط إجراءات الترخيص والربط بالشبكة.
وعلى مستوى الأحكام الجبائية الأخرى الواردة بمشروع قانون المالية، قدّم ممثلو الاتحاد جملة من الملاحظات والمقترحات، شملت الفصل 14، حيث دعوا إلى تعويض عبارة «المساهمة الاجتماعية» بعبارة «اشتراكات الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي»، مع توضيح إمكانية انتفاع الباعث بالإجراء حتى في صورة عدم تشغيله لأجراء. وبخصوص الفصل 30 المتعلق بالمسكن الأول، اقترحوا التنصيص صراحة على انطباقه على العقود المقدمة للتسجيل بداية من غرة جانفي 2027، في حين دعوا، بخصوص الفصل 39، إلى تعميم الامتياز الجبائي ليشمل المواد الأولية والمواد نصف المصنعة المستعملة من قبل جميع المؤسسات الصناعية. كما اقترحوا إلغاء المعلوم الموظف على مشتقات الحليب منذ سنة 2024، اعتبارا لمحدودية مردوديته وتفاقم السوق الموازية وما تسببه من منافسة غير متكافئة للمؤسسات الناشطة في القطاع المنظم. وبخصوص الفصل 44، دعوا إلى توسيع مجال تطبيقه ليشمل جميع السفن دون اشتراط وجود عقود أو اتفاقيات، فيما اقترحوا، بخصوص الفصل 66، اعتماد أجل سنوي لتقديم القائمة الاسمية ينتهي يوم 31 مارس من كل سنة، وحذف المعاليم الديوانية الموظفة على الهواتف الذكية في إطار الفصل 68، بهدف الحد من السوق الموازية وإدراج عمليات التوريد والتوزيع ضمن المسالك القانونية.
وشملت المقترحات التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2028 في أجل الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المعنية بعمليات الإحالة أو إعادة الهيكلة المالية، دعماً لاستمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل، خاصة بالمؤسسات العائلية التي تواجه صعوبات في انتقال الملكية والتسيير بين الأجيال. كما دعوا إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات الاستثمار عبر شركات وصناديق رأس مال التنمية، بما يعزز الأموال الذاتية ويحسّن الهيكلة المالية للمؤسسات، في ظل تزايد صعوبات التمويل البنكي حتى بالنسبة للمؤسسات السليمة مالياً، ويحدّ من اللجوء إلى الاقتراض الإضافي.
كما تضمنت المقترحات تمكين المؤسسات الصناعية، بما فيها الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة، من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على مدخلاتها، والتخفيض إلى صفر بالمائة في المعاليم الديوانية الموظفة على عدد من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وقطع الغيار، ومراجعة المعاليم على العجلات المطاطية وإعفائها من معلوم المحافظة على البيئة، إلى جانب معالجة التفاوت في كلفة التزود بين المسالك القانونية والسوق الموازية. ودعوا أيضا إلى تمكين أنشطة التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والخدمات المرتبطة بها من الامتيازات الجبائية الممنوحة للقطاع الفلاحي، وإعفاء عمليات تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها من الأداء على القيمة المضافة، تشجيعا للاستثمار في الصناعات الغذائية وتعزيزا للقيمة المضافة الوطنية.
وفي قراءتهم للمؤشرات العامة للميزانية، أشار ممثلو الاتحاد إلى تطور حجم ميزانية الدولة من حوالي 19 مليار دينار سنة 2011 إلى 68.9 مليار دينار ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، في حين تضاعف قائم الدين العمومي حوالي ست مرات خلال الفترة نفسها ليبلغ نحو 170 مليار دينار. ولاحظوا محدودية تطور نفقات الاستثمار وتراجع نسبة الادخار، مقابل بلوغ حصة المداخيل الجبائية حوالي 91.4 بالمائة من مجموع مداخيل الميزانية، متسائلين عن مدى قدرة النمو الاقتصادي على مواكبة تطور حجم الميزانية والمديونية، وعن تناسب النتائج الاقتصادية المحققة مع حجم الموارد التي تعبئها الدولة.
وتفاعل أعضاء اللجنتين، من جهتهم، مع مختلف العروض والمقترحات وتركز جانب هام من النقاش حول الأحكام المتعلقة بتخفيف المعاليم الديوانية والأداءات الموظفة على البطاريات واللاقطات الشمسية، ولا سيما الفصلين 49 و50 بالنظر إلى ما يطرحانه من توازن بين متطلبات تطوير الطاقات المتجددة وحماية الصناعة الوطنية وضمان مصالح المستهلكين والمؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، اعتبر عدد من النواب أنّ المسألة تتجاوز البعد الجبائي لتتصل بالأمن الطاقي والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، داعين إلى تعميم العروض المقدمة على أعضاء المجلسين وتنظيم جلسة استماع مشتركة تحضرها مختلف الأطراف المعنية، وخاصة الوزارة المكلفة بالطاقة وكتابة الدولة المكلفة بالانتقال الطاقي، للوقوف على التوجهات الحكومية وتوضيح الخيارات المعتمدة وتحديد المسؤوليات، بما يساعد على تكوين رؤية متكاملة قبل اتخاذ الموقف التشريعي المناسب. وأكد بعض النواب أنّ تخفيف المعاليم الموظفة على تجهيزات الطاقة الشمسية يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والحد من العجز، وأنّ السلطة التنفيذية مدعوة إلى توضيح سياستها في هذا المجال وتحمّل مسؤوليتها بشأن نتائجها. وتم التذكير في هذا السياق بالخسائر الاقتصادية التي خلفتها انقطاعات الكهرباء خلال صائفة 2026، والمقدرة بحوالي 1269 مليون دينار حسب دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بما يعكس كلفة التأخر في تطوير قدرات الإنتاج وتأمين التزوّد بالطاقة.
وفي المقابل، شدّد عدد من النواب على ضرورة عدم اختزال مسألة الانتقال الطاقي في تخفيض المعاليم الديوانية أو تشجيع التوريد، مؤكدين أنّ حماية الصناعة الوطنية تقتضي تقييم كل قطاع على حدة، بالنظر إلى مستوى إدماجه المحلي وقدرته التنافسية والقيمة المضافة التي يوفرها وآفاق تطوره. واعتبروا أنّ توفير الكهرباء بكلفة تنافسية لفائدة آلاف المؤسسات الاقتصادية يمثل أولوية، دون إغفال ضرورة المحافظة على المؤسسات المحلية وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، تفاديا لأن يؤدي التحرير غير المدروس للسوق إلى إضعاف الصناعة الوطنية والإضرار بالاستثمار والتشغيل. كما أثار النواب تساؤلات بشأن مدى انعكاس التخفيض المقترح في المعاليم الديوانية على الأسعار النهائية للتجهيزات الشمسية وكلفة تركيزها، ومدى انتقال أثر الامتياز الجبائي إلى المواطن والمؤسسات، وما إذا كان من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين، وخاصة تمكين العائلات من النفاذ إلى الطاقة الشمسية بشروط مالية ميسرة. وتناول النقاش كذلك جودة التجهيزات الموردة ومطابقتها للمواصفات الفنية ومدى ملاءمتها للظروف المناخية والطبيعية في تونس، والجهات المكلفة بمراقبتها، فضلا عن توفر الضمانات وخدمات ما بعد البيع، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة والتنسيق بين الهياكل المختصة لحماية المستهلك.
وفي تفاعلهم مع هذه الملاحظات، أكّد ممثلو الاتحاد أنّ مقترحاتهم لا تنطلق من الانحياز إلى الموردين على حساب المصنعين، باعتبار أنّ المنظمة تمثل مختلف مكونات النسيج الاقتصادي، وإنما تستند إلى تقدير حاجيات المؤسسات إلى طاقة متوفرة بكلفة تنافسية تضمن استمرارية الإنتاج والتشغيل والتصدير. وأوضحوا أنّ وجود منافسة بين شركات تركيب المنظومات الشمسية، التي يناهز عددها ألف شركة، من شأنه أن يساعد على انتقال أثر التخفيض في كلفة التوريد إلى الأسعار النهائية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة القروض الموجهة للقطاع السكني بما يضمن الشفافية في تحديد الأسعار وكلفة التركيب وشروط التمويل.
وفي ختام الجلسة، جدّد ممثلو الاتحاد التأكيد على أنّ الإجراءات الجبائية المقترحة، على أهميتها، لا يمكن أن تعوض الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وخاصة تسريع إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء وتحيين الإطار التشريعي المنظم للإنتاج الذاتي وتخزين الطاقة وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالتراخيص والربط بالشبكة. كما قدّموا جملة من المقترحات الإضافية الواردة في وثائق تتعلق بعدد من الجامعات والغرف والهياكل القطاعية المنضوية تحت المنظمة، فضلا عن مقترحات فصول إضافية ترمي إلى تحسين الإطار الجبائي والمالي المنظم للنشاط الاقتصادي، وتمّ مدّ اللجنة بالوثائق ذات الصلة قصد الاطلاع عليها ودراستها في إطار مواصلة النظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى