لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، خُصّصت للاستماع إلى عدد من ممثلي المنظمات المهنية والقطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وذلك برئاسة السيد ماهر الكتاري، وحضور السيدة زينة جيب الله، مقررة اللجنة، والأعضاء السيدات والسادة: آمال المؤدب، عصام شوشان، محمد أمين الورغي، مصطفى البوبكري، محمد زياد الماهر، معز بن يوسف، نوري الجريدي، مسعود قريرة، محمد بن حسين، علي زغدود وإبراهيم بن حسين وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
• الاستماع إلى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال
أكد ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، في مستهل مداخلاتهم، أهمية دعم كل المبادرات والتدابير التشريعية والجبائية الكفيلة بتحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، مع إيلاء الأولوية للمحافظة على المؤسسات القائمة وضمان ديمومتها. وفي هذا السياق، أشاروا إلى خروج نحو 15 ألف مؤسسة من السجل الوطني للمؤسسات، وإلى غياب معطيات محيّنة منذ سنة 2024 بشأن وضعيتها، بما يستوجب، حسب تقديرهم، إرساء منظومة متابعة وتقييم أكثر نجاعة للواقع الاقتصادي للمؤسسات.
وشددوا على ضرورة إرفاق مشاريع قوانين المالية بملحق سنوي يتضمن تقييماً موضوعياً لنتائج الإجراءات المتخذة خلال السنوات السابقة، ولا سيما ما يتعلق بآليات التمويل ومدى انعكاسها الفعلي على الاستثمار والتشغيل. كما أكدوا أهمية إصلاح مجلة الصرف بما يتيح تيسير المعاملات الخارجية ودعم المؤسسات المصدّرة والناشئة، إلى جانب تعزيز اعتماد الفوترة الإلكترونية باعتبارها آلية لترسيخ الشفافية والامتثال الجبائي.
وفيما يتصل بتمويل القطاع الخاص، أشار ممثلو المنظمة إلى أن نسبة التمويلات الموجهة إليه من ميزانية الدولة لا تتجاوز 0,5%، داعين إلى تعزيز دور الدولة في ضمان التمويل وتيسير النفاذ إليه، فضلاً عن توسيع الدور الرقابي والتقييمي للمؤسسة البرلمانية ليشمل متابعة تنفيذ القوانين والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف والنتائج المرجوة.
وبخصوص الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم ممثلو المنظمة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الفصول، وذلك على النحو التالي:
- الفصل 22: المتعلق بالإعفاء من الضريبة على المؤسسات لمدة أربع سنوات، حيث أبدوا موافقتهم على الإجراء، مع المطالبة بحذف الشرط المتعلق بعدم ممارسة الشريك أو الوكيل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى نشاطاً مماثلاً.
- الفصل 23: المتعلق بإلغاء الخصم من المورد بالنسبة للمبادر الذاتي، حيث أيدوا هذا التوجه، مع التأكيد على ضرورة معالجة الصعوبات الإدارية التي تحول دون الانتفاع الفعلي بهذا النظام.
- الفصل 42: المتعلق بدعم الصادرات نحو الأسواق الإفريقية، حيث دعوا إلى استكمال الإجراء بتذليل العراقيل المرتبطة بالنقل والعبور والإجراءات البنكية والديوانية، بما يضمن نجاعة آليات دعم التصدير.
- الفصل 66: المتعلق بالتتبع الجبائي للتجارة الإلكترونية، حيث أبدوا تحفظهم ورفضهم للإجراء بصيغته المقترحة، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تُوجّه إلى تبسيط الإجراءات وتيسير إدماج الناشطين في القطاع ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
- الفصل 67: المتعلق بإخضاع تسجيل الهواتف المحمولة لمعلوم طابع جبائي، حيث رفضوا هذا الإجراء لاعتبارهم محدودية جدواه الاقتصادية والجبائية مقارنة بالأعباء الإضافية التي قد يتحملها المواطن.
كما عرض ممثلو المنظمة جملة من المقترحات الإضافية الرامية إلى تكريس العدالة الجبائية، وتعزيز الامتثال، وتحفيز المبادرة الخاصة، من بينها ملاءمة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين مع الضريبة على الشركات، ومراجعة بعض الامتيازات الجبائية، وإقرار عفو جبائي وفق شروط ميسّرة، وتبسيط إجراءات التصريح الجبائي، إلى جانب تنظيم قطاع الدروس الخصوصية وإعفاء المخابز العصرية من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخبز غير المدعّم.
وشملت مقترحاتهم كذلك مراجعة بعض الالتزامات القانونية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، وإقرار عفو عن غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، فضلاً عن اتخاذ تدابير إضافية لدفع الاستثمار وإحداث المؤسسات والتصدير، ودعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، اقترحوا الإعفاء من الأداء على القيمة الزائدة العقارية بالنسبة إلى المساهمات العينية في الشركات، وإلغاء بعض الإجراءات التي تعيق نشاط المؤسسات المصدّرة، والترفيع في سقف رقم معاملات المبادر الذاتي المختص في تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب تمديد آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بتمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي مجال الحوكمة والتقييم، دعوا إلى إعداد تقرير سنوي حول نجاعة الامتيازات الجبائية وخطوط التمويل، يتضمن الاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة وعدد المنتفعين، فضلاً عن مؤشرات التشغيل والاستثمار والتصدير، بما يسمح بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الآليات وتحسين توجيهها مستقبلاً.
وفي مستهل النقاش، أكد رئيس اللجنة، ضرورة تجاوز المعالجة الجزئية والظرفية للإشكاليات الاقتصادية، والتوجه نحو تشخيص معمق للاختلالات الهيكلية التي تعيق تطور المؤسسات وتحول دون تحقيق نسب النمو المأمولة، بما يستوجب بلورة حلول جذرية ومتكاملة تستجيب لمتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني. كما شدد على أن المحافظة على المؤسسات القائمة وضمان استمراريتها لا تقل أهمية عن تشجيع إحداث مؤسسات جديدة، باعتبار أن ديمومة النسيج الاقتصادي تمثل شرطا أساسيا لاستقرار مواطن الشغل وتعزيز القدرة الإنتاجية.
كما تم ابراز أهمية إخضاع الإجراءات الجبائية والمالية، ولا سيما الامتيازات وخطوط التمويل، إلى تقييم دوري يستند إلى مؤشرات موضوعية تقيس مدى نجاعتها وانعكاساتها الفعلية على الاستثمار والتشغيل والتصدير. واعتبار أن إرساء منظومة شفافة للتقييم من شأنه أن يساعد على تحسين توجيه الموارد العمومية وضمان توظيفها وفق الأولويات الاقتصادية، مع تأكيد ضرورة تعزيز دور الدولة في تيسير النفاذ إلى التمويل، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية بما يدعم المبادرة الخاصة ويعزز تنافسية المؤسسات الوطنية.
كما تمت الإشارة إلى الدور الرقابي للوظيفة التنفيذية التي ينبغي ألا يقتصر على مناقشة النصوص التشريعية والمصادقة عليها، بل يتعين أن يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة. إلى حانب إرساء حوار مؤسساتي مسؤول يجمع مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي، على قاعدة الالتزام المشترك بتجاوز الصعوبات القائمة وتحقيق الأهداف التنموية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية ويكرس مناخا مستقرا ومحفزا للاستثمار.
أما في المجال الجبائي، فقد أكد النواب أن العفو الجبائي ينبغي أن يظل إجراءً استثنائياً لا يتحول إلى ممارسة متكررة، معتبرين أن تواصل المطالبة به يستوجب الوقوف على الأسباب الهيكلية للصعوبات التي تواجه المؤسسات ومعالجتها بصورة مستدامة. كما دعوا إلى تعميم الفوترة الإلكترونية والتدرج نحو النظام الحقيقي للضريبة، مؤكدين أن الامتيازات والإعفاءات الجبائية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بمفردها رافعة كافية لخلق الثروة وتحفيز الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أوضح النواب أن التتبع الجبائي للتجارة الإلكترونية يندرج ضمن مساعي الحد من التجارة الموازية وتعزيز إدماج الأنشطة الاقتصادية في الدورة المنظمة، كما اعتبروا أن نظام المبادر الذاتي ينبغي أن يشكل مرحلة انتقالية نحو النظام الحقيقي، بما يضمن تطور النشاط الاقتصادي تدريجياً وتعزيز مساهمته في الدورة الاقتصادية المنظمة.
وبخصوص الشركات الأهلية، أكد النواب ضرورة مراعاة خصوصيتها وطابعها الاجتماعي والتنموي، وعدم إخضاعها لمقارنة مباشرة مع الشركات الخاصة، مشيرين إلى أن معالجة الصعوبات التي تواجهها لا تستوجب بالضرورة إلغاء الفصل 70 من المرسوم عدد 3 لسنة 2025، وإنما تقتضي بلورة تصور متكامل لتطوير نشاطها وتعزيز دورها في تحقيق التنمية.
• الاستماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية للرخام
استمعت اللجنتان إلى ممثلي الغرفة الوطنية للرخام، الذين قدموا عرضاً حول أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع، مشيرين إلى اختلال الميزان التجاري لفائدة التوريد على حساب التصدير، وفقدان عدد من الأسواق الخارجية الهامة، فضلاً عن توقف جملة من المقاطع والمؤسسات عن النشاط.
وأكد ممثلو الغرفة أن القطاع يوفر نحو 50 ألف موطن شغل مباشر، وأن تراجع نشاطه لا يقتصر أثره على المؤسسات الناشطة فيه فحسب، بل يمتد ليشمل التشغيل والحركية الاقتصادية، وخاصة بالمناطق التي يرتبط نشاطها باستخراج المواد الإنشائية وتحويلها.
وفي هذا الإطار، طالبوا بمراجعة المعلوم المستوجب على تصدير الرخام، والمقترح تخفيضه إلى 30 ديناراً للطن، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة المؤسسات على استئناف نشاطها واسترجاع مواقعها بالأسواق الخارجية والمحافظة على مواطن الشغل.
كما دعوا إلى مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الرخام والغرانيت والترافرتين، من خلال إعفاء المواد الأولية الموردة والتخفيض في المعلوم المستوجب على المواد نصف الأولية، بما يساهم في تثمين القيمة المضافة المحلية، وتحفيز الاستثمار والتوسعة والتأهيل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني في السوقين الداخلية والخارجية.
وخلال النقاش، شدد النواب على ضرورة إيلاء الصناعة الوطنية والقطاعات المنتجة ما تستحقه من دعم ومساندة، محذرين من تداعيات استمرار الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية على قدرتها على مواصلة النشاط والمحافظة على مواقعها التنافسية.
كما أكدوا أهمية التثبت من المواصفات الفنية للرخام المحلي ومقارنتها بمواصفات المنتوج المورد، وتقييم مدى توفر المواد الأولية ومستلزمات التصنيع، بما يسمح بتحديد مكامن الخلل والصعوبات بصورة دقيقة، ومن ثم اقتراح الحلول الملائمة.
وفيما يتعلق بالمعلوم على الاستهلاك، دعا النواب إلى مزيد توضيح الإشكال القانوني والجبائي المطروح، وخاصة مدى سلامة المطالبة بخلاص هذا المعلوم بمفعول رجعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة على المؤسسات والقطاع ككل.
كما أكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني ومراعاة التوازنات المالية والاقتصادية للدولة، واقترحوا عقد جلسة استماع لممثلي وزارتي المالية والصناعة، لمزيد التعمق في مختلف أبعاد المسألة وتقييم تداعياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.
•الاستماع إلى ممثلي صناعيي البطاريات
واستمعت اللجنتان إلى ممثلي صناعيي البطاريات، الذين أعربوا عن رفضهم لأحكام الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلق بإعفاء البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء عند توريدها من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني.
واعتبر ممثلو القطاع أن الإجراء المقترح يمنح أفضلية للمنتوج المورد على حساب الصناعة المحلية، بما من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المنتج الوطني والمنتوج الأجنبي.
وأوضحوا أن المصنعين التونسيين يتحملون أعباء جبائية واستثمارية هامة، فضلاً عن تكاليف التكوين ومراقبة الجودة وخدمات ما بعد البيع، رغم قدرة مصانعهم على تغطية حاجيات السوق الوطنية وتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق الخارجية، مع تصنيع أغلب مكونات البطاريات محلياً باستثناء الخلايا.
كما بينوا أن البطاريات تضطلع بوظيفة تخزين الكهرباء ولا تتولى إنتاجها، وبالتالي فإن الإعفاء المقترح لا يعالج الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي، ولا يضمن بالضرورة خفض كلفة الطاقة على المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المنظومات المنزلية وغياب آليات تضمن انعكاس الامتياز الجبائي على أسعار البيع.
ونبه ممثلو القطاع كذلك إلى المخاطر المرتبطة بتوريد بطاريات منخفضة الجودة في غياب إطار فني ورقابي متكامل يضمن شروط السلامة والجودة والضمان وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن تنظيم عمليات استرجاع البطاريات المستعملة ورسكلتها.
واعتبروا أن الإجراء المقترح لا ينسجم مع التوجه الرامي إلى دعم التصنيع المحلي، كما يتعارض مع الامتيازات التي أقرها الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2026 لتشجيع تصنيع بطاريات الليثيوم محليا.
وتبعا لذلك، طالبوا بحذف الفصل 49 وتأجيل إقرار أي تحفيز جبائي لتوريد بطاريات التخزين إلى حين إعداد إطار متكامل، بالتشاور مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومهنيي القطاع ومنظمات الدفاع عن المستهلك، بما يضمن حماية المستهلك والصناعة الوطنية وإرساء مبدأ تكافؤ المعاملة بين المنتوج المحلي والمورد.
وخلال النقاش، عبّر أغلب النواب عن مساندتهم للصناعة الوطنية في مجال البطاريات، باعتبارها أحد روافد السيادة الوطنية والتعويل على الذات، مؤكدين أن تشجيع الاستثمار المحلي ودعم المنتوج التونسي ينبغي أن يظل خياراً استراتيجياً وثابتاً في السياسات الاقتصادية للدولة.
واعتبروا أن الانتقال من دعم التصنيع المحلي بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2026 إلى إقرار امتيازات جبائية لفائدة التوريد بموجب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تذبذباً في التوجهات التشريعية، من شأنه المساس بالأمن التشريعي وإضعاف ثقة المستثمرين في استقرار الإطار القانوني المنظم لنشاطهم.
كما أثار النواب تساؤلات بشأن مدى جدوى الإجراء المقترح في معالجة إشكالية انقطاع الكهرباء، باعتبار أن البطاريات مخصصة لتخزين الطاقة لا لإنتاجها، ولا يمكن بالتالي اعتبارها حلاً جذرياً لهذه الإشكالية. وأكدوا في السياق ذاته ضرورة أخذ الانعكاسات البيئية والصحية بعين الاعتبار عند ضبط أي سياسة تتعلق بتوريد هذه المعدات واستعمالها. ودعوا إلى التوجه نحو حلول أكثر استدامة لضمان استقرار التزود بالكهرباء، من بينها تعميم العدادات الذكية ودعم تركيز الألواح الشمسية، بما يندرج ضمن رؤية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها.
وفي المقابل، شدد النواب على ضرورة التوفيق بين متطلبات حماية الصناعة الوطنية ومصلحة المستهلك والمحافظة على قدرته الشرائية، مؤكدين أهمية الاستناد إلى معطيات موضوعية حول الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية ومدى قدرتها على تلبية الطلب الوطني، فضلاً عن جودة البطاريات المصنعة محلياً وأسعارها مقارنة بالمنتوج المورد، ومدى قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما دعوا المصنعين إلى مواصلة تحسين جودة المنتوج وضمان توفيره بأسعار مقبولة تستجيب لمقدرة المستهلك، واقترح بعض النواب اعتماد الإجراء لمدة سنة على سبيل التجربة، على أن يتم تقييم نتائجه وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والمستهلك قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وفي ردهم على استفسارات النواب، أكد ممثلو القطاع أن البطاريات المصنعة محلياً تتمتع بضمان يصل إلى خمس سنوات، مشيرين إلى أن المؤسسات الخمس الناشطة في المجال تشغل أكثر من 1200 مهندس وعامل. كما شددوا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لمراقبة جودة مكونات البطاريات والتحقق من مدى نجاعتها، معتبرين أن جودة المنتوج وقدرته التنافسية تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز حضوره في السوق. وجدد ممثلو القطاع التأكيد على أن مطالبهم لا تتمثل في الحصول على امتيازات إضافية، وإنما في ضمان تكافؤ الفرص وإرساء شروط المنافسة العادلة، وعدم تفضيل المنتوج المورد على حساب الصناعة الوطنية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى