ألقى العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، كلمة في افتتاح الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جزئه الأول المتعلّق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وبمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، أكّد في مستهلها ، أهمية هذا الموعد البرلماني الذي يجمع المجلسين في إطار جامع من التعاون والتكامل، عملا بمقتضيات الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، وبما يعكس العزم والإرادة على الإنجاز وتحقيق ما فيه الخير والنماء للبلاد والمصلحة العليا للوطن.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ هذه الجلسة العامة المشتركة تجمع المجلسين حول غاية مشتركة تتمثّل في تأكيد وحدة مؤسسات الدولة وصمودها في مواجهة التحديات الماثلة والصعوبات القائمة، بما يدعم طمأنة الشعب التونسي ويؤكّد الحرص المشترك على تحقيق تطلعاته المشروعة وتثبيت الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الإنجاز والمضيّ قدما في تقاسم مسؤولية بلوغ ما نصبو إليه جميعًا من نمو وازدهار ورقيّ.
وجدّد التأكيد على العزم الراسخ على مضاعفة الجهد خلال هذه المرحلة الهامة، متسلّحين بالثقة في الدولة وفي شعبها الأبي، وبالثقة في النفس وفي الاضطلاع بالمهام على أفضل وجه بما يقتضيه الواجب الوطني والعهد الذي تمّ قطعه على النفس منذ تسلّم المهام، وبما يؤكّد الانخراط في الجهد الإصلاحي الذي يرتكز في المقام الأول على الذود عن سيادة الوطن وعزّته وعلى تحقيق الكرامة لكافة جهاته وفئاته.
وفيما يتعلّق بتقييم قوانين المالية والميزانية، أكّد رئيس المجلس أنّ الانطلاق يكون من المؤشرات التي تُظهرها دراسات الجدوى ودراسات الأثر، مع التطلّع إلى أن تكون لمضامينها وأحكامها انعكاسات مباشرة وملموسة على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والجبائية.
وأبرز أنّ المعادلة الأساسية تقتضي تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي، مع ضرورة تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي ودعم الفئات الهشة، وذلك في ظل إكراهات المالية العمومية وتداعيات التقلبات والمتغيّرات الدولية.
وأشار إلى أنّ الوضع الراهن يفرض مواجهة مستمرة مع التحديات المالية، تتمثّل أساسا في العمل الجاد من أجل التقليص من حجم العجز، والتأكيد على التعويل على الذات والحدّ قدر المستطاع من الاعتماد على الاقتراض، وحسن إدارة المخاطر والتحكّم في التوازنات.
وبيّن أنّ كسب هذا التحدي المالي لا يقتصر فقط على تعبئة موارد إضافية، بل يشمل أيضا التحكم في نسق النفقات وكلفة الدين وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة، وهو ما يعتمد في المقام الأول على استعادة قيمة العمل وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحفيز الاستثمار والمبادرة وتنويع مصادر خلق الثروة.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لما تضمّنه المشروع المعروض من توجهات وإجراءات تعلّقت بعدد هام من المحاور، من أبرزها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي ودعم القطاع الفلاحي، ودفع الاستثمار، والانتقال الطاقي، وتسوية بعض ديون المؤسسات العمومية، ومواصلة الإصلاح الجبائي.
وتطلّع، بهذه المناسبة، إلى أن تكون النقاشات حول التوجهات والمضامين مثمرة وبنّاءة، وأن تُسهم في تأكيد السعي المشترك نحو معالجة الأسباب الهيكلية للصعوبات المالية وتحقيق متطلبات العيش الكريم للمواطن التونسي وتدعيم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، ونحو بلوغ الأهداف المرسومة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وإنجاز المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تُعيد الأمل في النفوس، وأن تُعزّز التوجّه الوطني في تكريس السيادة وفي حوكمة استغلال الثروات والمقدّرات التي تزخر بها البلاد، وفي جعل الإنسان محور العملية التنموية ومنتهاها.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي تمّت المصادقة عليه من المجلسين، يمثّل منطلقا أساسيا للاستشراف والاستباق ومرجعا لمتابعة التنفيذ والتقييم والتقويم، وأداة للدولة لتجسيد خياراتها ورؤيتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية صلب قوانين المالية والميزانية، وتأكيد القدرة الفعلية على تنزيلها على أرض الواقع.
وشدّد على أنّ ذلك يتطلّب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة وفقًا للصلاحيات الدستورية الموكولة لها، إلى جانب إحكام تحديد الأولويات وترتيبها وتخصيص الموارد لها، بما يكفل نجاعة القرارات والإجراءات ويحقّق المردودية المطلوبة والجدوى المأمولة للإنفاق العمومي.
وأبرز أنّ التنمية المنشودة في معناها الشامل ومقاصدها المرتكزة على العدالة والاستدامة تتجاوز الأرقام الجافة، لتجعل من تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية ركائز ضرورية لجلّ السياسات والبرامج العمومية، التي لا بدّ أن تقوم على توفير وتوسيع الفرص للأفراد والمؤسسات، وعلى البحث عن مكامن قدراتهم وتثمينها وتدعيم روح المبادرة والابتكار والتجديد.
كما أكّد أنّ جعل المنوال التنموي في خدمة الاستدامة وأداة لتلبية حاجيات الحاضر وضمان حقوق الأجيال القادمة يستوجب تغييره ومواكبته للمتغيّرات والتحولات، ولا سيما التطلعات والقدرات والإمكانيات، وتجديد الطرق المتبعة سواء في إنتاج الثروة أو في توزيعها بشكل عادل ومنصف، وفي الطرق المعتمدة في توجيه الاستثمار ومساندته، وفي خلق الوسائل القادرة على الرفع من الإنتاجية ومن قدرة الاقتصاد على تحقيق قيمة مضافة أكبر بحسن التدبير وباستعمال الموارد المتاحة بكفاءة أعلى.
وأشار إلى الدور المناط بعهدة مؤسسات الدولة الرسمية من أجل القيام بدورها في قيادة عملية البناء على جميع الأصعدة، بدءا بوضع المقاربات الاستراتيجية التي ترتكز على تحديد التوجهات والأهداف متوسطة وبعيدة المدى، في إطار من التشاركية والتعاون الجاد، بما يكفل أنسب الطرق لتعبئة الطاقات والموارد وأفضل السبل لنجاعة التنفيذ والإنجاز، وبذلك تتحقّق وتتراكم النجاحات التي ينتظرها الشعب، والتي من شأنها أن تثبت قدرة المؤسسات على تحويل الخيارات إلى سياسات ونتائج فعلية وذات أثر فعّال.
وجدّد رئيس المجلس التأكيد على أنّ العزيمة والإصرار على بلوغ أعلى المراتب بالوطن العزيز يستندان إلى روح المسؤولية والأمانة وخصال الوطنية التي ميّزت نضالات الشعب على مرّ العصور، مشدّدا على أنّ الصعاب والتحديات لن تثني عن مواصلة العمل والبذل، في صف واحد وفي إطار جامع قوامه تثبيت السيادة الوطنية في كلّ تجلياتها وهدفه الأسمى رفعة الشعب وعزّة الوطن على الدوام.
وفي محور آخر، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، من منطلق المسؤولية التي يتحمّلها المجلس، العزم الثابت والحرص المتواصل على تركيز دعائم الدولة الاجتماعية، وعلى المساهمة الجادة في كلّ تمشّ استشرافي من أجل المصلحة العليا للبلاد، ومن أجل المرور إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي لا بدّ أن تشمل جميع القطاعات، والتي تتطلبها هذه المرحلة لاستحثاث نسق النمو ومزيد استقطاب الاستثمارات.
وشدّد على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الإقصاء المالي ومكافحة الاحتكار والتهريب، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، واعتماد الطرق المستحدثة والبديلة لإنتاج الطاقة، والحدّ من المخاطر البيئية وضمان مناخ نقيّ وسليم للأجيال القادمة مثلما كفل ذلك دستور البلاد، فضلا عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة ومواصلة إصلاح الإدارة لتكون قاطرة لقيادة وتنفيذ مختلف الإصلاحات في شتى المجالات.
وجدّد التأكيد على أنّ المرحلة تقتضي الانتقال إلى سرعة أكبر، بكلّ حكمة ورويّة، نحو الإنجاز الفعلي والملموس، والعمل المشترك، كلّ في إطار صلاحياته الدستورية، على سنّ التشريعات الضرورية التي من شأنها أن تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة.
وأشار إلى أنّ ذلك يستلزم التركيز على الإصلاحات الكبرى والشاملة التي يجب أن تتعلّق بكلّ القطاعات دون استثناء، والعمل على حزمة من الإصلاحات التشريعية، لا سيما تلك التي تضمّنتها وثائق المخطط لترافق المسار التنموي وتعاضده وتكون رافعته التشريعية، إلى جانب بقية مشاريع النصوص والمجلات القانونية التي تتطلبها المرحلة، والتي تتعلّق بالإصلاحات المتأكّدة والجوهرية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وبإنعاش الاقتصاد ودفعه، وبمختلف الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي نأملها، والتي نحن متحدون ومتآزرون من أجل بلوغها، بما يلبّي آمال المواطن وتطلعاته في كلّ ربوع الوطن