ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (مهمة الشباب والرياضة)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة المكانة التي تحتلها وزارة الشباب والرياضة لدى الرأي العام، وما تحظى به المسابقات والأنشطة الرياضية من اهتمام ومتابعة من مختلف شرائح المجتمع، مبرزا ما تكتسيه النتائج الرياضية من أهمية في تعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز الوطني، وما تخلّفه من تأثير في نفوس الشباب والمجتمع، باعتبارها مناسبة لرفع الراية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة مزيد العناية بالرياضة بمختلف اختصاصاتها، والتصدي لمظاهر الفساد والتجاوزات التي طالت القطاع، والمضي في إصلاحات جذرية تشمل الهياكل الرياضية والتصرف في المنشآت، من خلال مراجعات تنظيمية ومؤسساتية وتشريعية تستجيب لمتطلبات المرحلة. كما أكّد أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية وتشييد منشآت تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية، مع العمل على تعميم المرافق الرياضية بمختلف المناطق.
وإذ ثمّن الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالقطاع الرياضي، أبرز ما يواجه المنظومة الشبابية والرياضية من صعوبات وإشكاليات هيكلية وتسييرية تستوجب المعالجة، وذلك في إطار تجسيم مقتضيات الفصل 50 من دستور 25 جويلية 2022، الذي ينص على دعم الدولة لقطاع الرياضة وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وبما يتلاءم مع الخيارات الوطنية والأهداف المضمّنة بمخطط التنمية 2026-2030.
وفيما يتعلّق بالشأن الشبابي، أكّد العميد إبراهيم بودربالة أنّ الشباب يمثل طاقة حيوية ومحركا أساسيا في النسيج المجتمعي، وعنصرا فاعلا في البناء والتنمية، وهو ما يستوجب تطوير برامج الإحاطة والتأطير، وتحديث دور الشباب وتجهيز فضاءاتها بالوسائل اللوجستية والتكنولوجية الحديثة، بما يساعد على تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص اندماجهم في الحياة العملية.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لمجابهة التحديات التي تواجه الشباب، وفي مقدمتها تفشي ظاهرة المخدرات والبطالة وارتفاع نسب الجريمة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مؤكّدا أن التصدي لهذه الظواهر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع والأسرة، إلى جانب تمكين الشباب وفتح الآفاق أمامهم، وحوكمة السياسات العامة الموجّهة إليهم، والاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم، ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية بما يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم.
وختم رئيس مجلس نواب الشعب بالتأكيد على ما يمثّله شباب تونس من طاقة للخلق والإبداع والتطوير، باعتباره ركيزة بناء حاضر البلاد وضمان مستقبلها، وعنصرا أساسيا في تحقيق تطلعاتها نحو الرقي والتقدم.
ثم تولّت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم تقريرهما المشترك حول مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وقدّرت اعتمادات المهمة لسنة 2027 بـ 1175.781 مليون دينار تعهدا و1065 مليون دينار دفعا، دون اعتبار الموارد الذاتية المقدّرة بـ19.381 مليون دينار، مقابل 1005 ملايين دينار دفعا سنة 2026، أي بزيادة قدرها 60 مليون دينار، بنسبة تطور تبلغ 6%.
وتضمّن التقرير عرضا لمكونات المهمة وهياكلها الإدارية والمؤسساتية، التي تشمل 24 مندوبية جهوية و512 مؤسسة شبابية و4 معاهد عليا للرياضة والتربية البدنية، فضلا عن الإشراف على نحو 2000 جمعية رياضية و50 جامعة رياضية، وعدد من المؤسسات الوطنية المختصة في مجالات الشباب والرياضة والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وتكوين الإطارات الرياضية. كما أشار إلى أن الموارد البشرية التابعة للمهمة تبلغ 22.837 عونا، دون احتساب أعوان الحي الوطني الرياضي.
وعلى مستوى التصرف حسب الأهداف، ترتكز المهمة على أربعة برامج و100 برنامج فرعي و45 نشاطا، إلى جانب 12 هدفا استراتيجيا و33 مؤشرا لقيس الأداء.
هذا، وتمحورت مداخلات النواب خلال النقاش العام حول :
• الدعوة إلى مراجعة آليات تمويل الجمعيات الرياضية وضمان توزيع الدعم وفق معايير موضوعية وشفافة.
• إثارة الصعوبات التي تواجه الرياضات الجماعية وضرورة إيجاد حلول لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
• التساؤل عن دور المرصد الوطني للشباب.
• التساؤل حول نتائج ومردود المنتخبات الوطنية ومدى نجاعة السياسات المعتمدة للارتقاء بمستوى الأداء الرياضي.
• الدعوة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية بالجهات، ولا سيما تهيئة الملاعب وصيانتها وتحسين جاهزيتها لاستيعاب الأنشطة والتظاهرات الرياضية.
• ضرورة تعزيز الاستثمار في المنشآت الرياضية بالمناطق الداخلية وتحقيق العدالة في توزيع التجهيزات والمرافق الرياضية.
• إثارة ملف المشاريع الرياضية والشبابية المعطّلة، والدعوة إلى التسريع في استكمالها ودخولها حيز الاستغلال، مع معالجة الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية التي تعترض تنفيذها.
• إثارة جملة من الملفات والإشكاليات الجهوية والمحلية المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، والدعوة إلى إيجاد حلول عملية لها.
• التأكيد على أهمية تكوين الشباب وصقل المواهب الرياضية والاستثمار في الكفاءات الوطنية.
• أهمية ترسيخ روح الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز ارتباطهم بمؤسساتهم ومحيطهم، من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية.
• ضرورة توفير فضاءات شبابية وثقافية ورياضية تستجيب لتطلعات الشباب، وتؤمّن لهم التأطير والإحاطة اللازمين بما يساهم في حمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
• التأكيد على أن النجاح الأمني في مكافحة ظاهرة المخدرات لا يكفي بمفرده لمعالجة هذه الآفة، مما يستوجب اعتماد مقاربة وقائية واجتماعية متكاملة، يكون فيها لقطاعي الشباب والرياضة دور محوري في تأطير الشباب وتوفير البدائل الإيجابية لهم وإبعادهم عن مخاطر الإدمان والانحراف.
• توحيد السلك المهني لأساتذة التربية البدنية وإدماجهم ضمن سلك واحد، بما يضمن توحيد وضعياتهم المهنية.
• التساؤل عن موقف الوزارة من قانون الهياكل الرياضية.
• المطالبة بضبط التعيينات لأساتذة التربية البدنية وفق الشغورات المتوفرة، والتسريع في تسوية الوضعية المهنية وترسيم الأساتذة المعنيين، أسوة بزملائهم المنتمين إلى وزارة التربية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب يحتل الأولوية في مختلف السياسات العمومية، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية للشباب في افق 2035 تعتبر المرجعية الجامعة لضبط تدخلات مختلف الوزارات والهياكل، حيث تمّ إنجازها استنادا إلى نتائج وتوصيات الدّراسات التي قام بها المرصد الوطني للشباب حول المشاركة في الشّأن العام والظواهر السلوكيّة لدى الشباب وسبل مواجهتها، والشباب في مواجهة ظاهرة العنف، والجيل الرقمي والعلاقات بين الأجيال.
وأفاد أن الوزارة شرعت بالشراكة مع وزارة التربية في تنفيذ برنامج متكامل يهدف الى ترسيخ أنماط العيش السليم في الوسط الشبابي التلمذي مؤكدا كذلك الانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابية التلمذية في مكافحة المخدرات بمساهمة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية، ومن المؤمل أن ينجز في سياقه أكثر من 500 نشاط توعوي وتحسيسي وابداعي من الشباب أنفسهم بهدف تغيير تمثلات وسلوكيات أقرانهم حول تعاطي المخدرات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على الترفيع في عدد مؤسسات الشباب منها على سبيل المثال مواصلة بناء 08 دور شباب جديدة وانجاز دراسات احداث 10 دور شباب وتهيئة وصيانة 46 دار شباب كما قررت اللجوء إلى كراء فضاءات لإحداث دور شباب كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما بيّن الوزير أن الرياضات الفردية واصلت المحافظة على تشريف تونس في المحافل الدولية حيث سجلت 1429 ميدالية دولية منها 421 ذهبية و531 فضية و477 برنزية. كما حققت 476 ميدالية في البطولات الإفريقية و321 ميدالية في البطولات العربية. في حين تراجعت النتائج الرياضية على مستوى الرياضات الجماعية ومن بينها كرة القدم مبيّنا أن الوضعية التي تعيشها كرة القدم التونسية اليوم ليست وليدة هذه المرحلة، بل هي حصيلة تراكمات امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، وقد تم تشخيص هذا الواقع والإقرار به من قبل عديد الخبراء والفنيين المختصين من داخل تونس وخارجها.
وفيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم، فقد ذكّر وزير الشباب والرياضة أن المكتب الجامعي الحالي هو مكتب منتخب أفرزه صندوق الاقتراع وصادقت عليه الجمعيات الرياضية المنخرطة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتواصل وزارة الشباب والرياضة متابعة الوضعية الإدارية والمالية للجامعة على غرار بقية الجامعات الرياضية، وتمارس صلاحياتها الرقابية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت وجود تقصير أو إخلالات. وقد تم في هذا السياق اصدار اذن بمأمورية للقيام ببحث حول شبهات فساد و تصرف بالجامعة في علاقة بملف تقنية الفار VAR منذ شهر فيفري 2026.
وأما على مستوى رياضة النخبة، فقد أوضح الوزير أن الوزارة قامت بالترفيع في ميزانية التدخلات بنسبة 25% لتبلغ 70,598 مليون دينار سنة 2027 مقابل 56,340 مليون دينار سنة 2026 باعتبار أن سنة 2027 تمثل سنة ما قبل الألعاب الأولمبية والبرالمبية وتشهد تكثيفا للتحضيرات والمشاركات التأهيلية.
وأكّد وزير الشباب والرياضة مواصلة العمل على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بجميع المراحل التعليمية، وذلك من خلال صياغة مشروع التوجهات الرسمية لمادة التربية البدنية والبرامج الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي والشروع في صياغة مشروع البرامج الرسمية لمرحلة التعليم الإعدادي إضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف تدريس مادة التربية البدنية بتوفير تجهيزات ومعدات بيداغوجية باعتمادات تقدر ب 3 مليون دينار.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية بخصوص إمكانية مراجعة ساعات تدريس التربية البدنية بالمرحلة الابتدائية واصدار محتوى اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا للتلاميذ ذوي الإعاقة والحالات الخاصة وذلك لأول مرة في تاريخ الاختبارات.
وفي سياق آخر، أفاد الوزير أن إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه يتصدر أولويات المشاريع الإستراتيجية، وقد تمّ امضاء العقد التجاري بين وزارة التجهيز والإسكان ومجمع الشركات الصيني في هذا الصدد. بالإضافة إلى مواصلة تهيئة وتأهيل الملعب الأولمبي بسوسة وتأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير والانطلاق في الدراسات الفنية المتعلقة بتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس إضافة إلى بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بالتوازي مع مواصلة تهيئة المعاهد العليا بكل من قصر السعيد وصفاقس والكاف.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أنه تمت إعادة صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية وفقا للملاحظات الواردة من طرف الوزارات المعنية في انتظار مواصلة بقية الإجراءات وعرضه لاحقا على مجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى