ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 (مهمة التربية)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد نور الدين النوري وزير التربية وأعضاء الوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة أن قطاع التربية والتعليم هو قاطرة رقيّ المجتمع والرافعة الحقيقية لتحقيق التطور والتقدم المستدام، خاصة في عالم يشهد تحولات رقمية ومعرفية متسارعة حيث لم يعد التعليم مجرد تلقين للمعارف بل أصبح أداة أساسية لتنمية المهارات الحياتية والقدرات الإبداعية اللازمة للتأقلم مع تحديات العصر وصناعة مستقبل أفضل.
وجدّد العميد تقديره لما تضمّنه الفصل 44 من دستور 25 جويلية 2022 من أحكام كفلت إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وضمان الدولة للحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله مع السعي لتحقيق جودته، بالإضافة إلى تأصيل الناشئة في الهوية العربية الإسلامية والانتماء الوطني، وترسيخ اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأخرى وثقافة حقوق الإنسان.
كما أكّد الإعتزاز بالإرث التاريخي للدولة الوطنية التي راهنت منذ الاستقلال على الإنسان، وجعلت من تعميم التعليم ومجانيته وإلزاميته أحد أبرز أعمدة الحداثة والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيق ازدهاره وتماسكه، مشيرا إلى المشكلات الهيكلية والصعوبات العديدة التي يواجهها قطاع التربية والتي أثّرت على جودته وفعاليته نتيجة تراكمات سنوات من غياب الرؤية الاستشرافية الشاملة، وتراجع البنية التحتية، فضلاً عن التحديات الاجتماعية والثقافية المستجدة، كظاهرة الانقطاع المدرسي، وتفاوت الفرص بين الجهات، وتراجع القيم المجتمعية الداعمة للمدرسة العمومية، مما بات يُعيق هذا القطاع الحيوي عن أداء رسالته النبيلة.
وإعتبر العميد إبراهيم بودربالة أنّ الأمانة تفرض على الجميع اليوم تشخيص الواقع بكل موضوعية والتوجّه نحو فعل جماعي يضع في صدارة الأولويات إعادة البريق للمدرسة التونسية، حيث أن إنقاذ المدرسة العمومية والنهوض بالمنظومة التربوية مسؤولية جماعية لا تتحملها وزارة التربية بمفردها، بل تتطلب تضافر الجهود وتعاوناً مشتركاً وبنّاءً بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، إلى جانب استعادة الدور المحوري للأسرة ومختلف مكونات المجتمع في الإحاطة بالتلميذ وتحصينه.
وشدّد رئيس المجلس على الأمل الكبير في الدور الاستراتيجي الذي سيضطلع به المجلس الأعلى للتربية والتعليم، باعتباره مؤسسة دستورية محورية، لاسيما على إثر استكمال مسار تركيزه. معتبرا أن هذا المجلس سيكون فضاءً للحوار المعمّق والمسؤول، لبلورة رؤية إصلاحية مدروسة وشاملة، ومحرّكا للإصلاحات التشريعية الضرورية وللرؤى التعليمية المُتقدمة التي يفترض أن تُواكب تطلعات المواطن والأسرة التونسية، وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتخدم مسيرة البناء والتقدم والازدهار.
ثمّ تولّت كلّ من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتلاوة تقريرهما حول مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وبلغت اعتمادات مهمة التربية لسنة 2027 ما قدره 9.184.500 ألف دينار،، مسجلة زيادة بقيمة 484.500 ألف دينار، أي بنسبة تطور بـ5.56% مقابل سنة 2026. وترتكز برامج المهمة على تحسين جودة التعليم والارتقاء بمكتسبات التلاميذ في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي، وتعميم السنة التحضيرية، وتطوير الحياة المدرسية وتوفير بيئة تربوية جاذبة وآمنة، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وتعزيز حوكمة القطاع وترشيد التصرف في الموارد المالية.
ثم تمّ الشروع في النقاش العام حيث تمحورت مداخلات النواب حول المسائل التالية:
• ضرورة تدارك النقص في تغطية حاجيات المؤسسات التربوية من معلمين وأساتذة وقيمين وأعوان تأطير.
• الدعوة إلى مزيد حوكمة الموارد البشرية التربوية عبر إعادة توظيف الإداريين وتوزيعهم بما يستجيب للحاجيات الأساسية والضرورية للقطاع.
• المطالبة بمزيد الشفافية في حركات النقل مع اعتماد مقاربة إنسانية واجتماعية مرنة.
• ضرورة إدماج الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006-2008 ضمن تسوية عادلة وشاملة تفعيلا لأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
• الدعوة إلى تسوية ملف المعلمين والأساتذة النواب 2006-2024 المعترضين على قاعدة البيانات والمشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21.
• إدماج معلمي التعليم الأساسي صنف "أ3" في الصنف "أ2" وإنصاف المشاركين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية لسنة 2021 و2017.
• ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للمربين.
• تفعيل حصص التكوين البيداغوجي للإطارات التربوية عبر عمليات التفقد الدوري التي تقوم بها الوزارة.
• التسريع بإجراءات تخصيص أراض لإحداث مدارس جديدة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• الدعوة إلى مواصلة مسار التحول الرقمي عبر تعميم رقمنة المؤسسات التربوية وتهيئة الفضاءات المناسبة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية.
• تعزيز المؤسسات التربوية بأخصائيين نفسانيين.
• المطالبة ببلورة رؤية جديدة تعيد لمنظومة التكوين المهني دورها كمنظومة للنجاح لا كمنظومة لاستيعاب الفشل المدرسي.
• مزيد العناية بالتلاميذ من ذوي الاعاقة من خلال تهيئة المؤسسات التربوية بما يتماشى مع حاجياتهم.
• التنبيه من تنامي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وتفشي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامة التلاميذ بمحيط المؤسسات التربوية.
• الدعوة إلى مزيد تأمين المؤسسات التربوية عبر تركيز كاميرات المراقبة حماية للتلاميذ والإطار التربوي.
• ضرورة مراجعة المناهج البيداغوجية والزمن المدرسي واعتماد نظام الحصة الواحدة بما يتيح للتلاميذ ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
• ضرورة مقاومة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية.
• المطالبة بإحكام مراقبة مؤسسات التعليم الخاص لضمان احترام المناهج الدراسية الوطنية الرسمية.
• الدعوة إلى إرجاع القيمة الاعتبارية للمدرسة العمومية كمصعد اجتماعي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكّد السيد نور الدين النوري، وزير التربية، أن توجّه الوزارة يستند إلى مقاربة شاملة قوامها تنمية رأس المال البشري وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبار أن التعليم العمومي يمثّل أحد أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، لما يضطلع به من دور أساسي في الحدّ من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. وأبرز في هذا السياق ضرورة توفير مقومات النجاح والإنصاف، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية وإيلاء عناية خاصة للمناطق الريفية، إلى جانب تعزيز الإحاطة بالتلاميذ وتحسين خدمات الإعاشة المدرسية وتوفير الأكلة المدرسية.
وشدّد الوزير على أن الدفاع عن المدرسة العمومية مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع الأطراف، مؤكدا انفتاح الوزارة على مختلف المقترحات والأفكار التي من شأنها تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بأدائها. كما أشار إلى أن الميزانية المخصّصة لمهمة التربية تستوجب مزيدا من التطور والنمو، اعتبارا للمكانة الاستراتيجية التي يحتلها القطاع ولأولويته ضمن السياسات العمومية.
وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، أوضح الوزير أن عددا هاما منها يستوجب تدخّلات للصيانة والتأهيل الشامل، مبيّنا أن الوزارة تعمل على اعتماد مقاربة تقوم على إرساء الصيانة الوقائية بما يضمن المحافظة على جاهزية المؤسسات وتحسين ظروف الدراسة والعمل داخلها. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت إحداث مؤسسات تربوية جديدة تم تجهيزها بمختلف المرافق والإمكانات الضرورية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي، مؤكدا أن مختلف الولايات تشهد حاليا أشغال صيانة أو إحداث مؤسسات جديدة، في إطار توجّه الدولة الرامي إلى تحسين البنية التحتية التربوية وتطويرها.
واعتبر أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون مجزّأ أو مقتصرا على تدخلات ظرفية، بل يقتضي رؤية شاملة ومتكاملة تتضافر في تجسيدها مختلف مؤسسات الدولة، وتستند إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء شخصية التلميذ وتعميق إحساسه بالانتماء إلى الوطن.
وبخصوص المجلس الأعلى للتربية، أفاد السيد نور الدين النوري بأنه انطلق في أداء مهامه بعيدا عن الإشهار، وفي إطار من الثبات والتأنّي، من أجل بلورة رؤية جماعية ومستقبلية لإصلاح المنظومة التربوية، تكون نتائجها لفائدة الأجيال القادمة. وأكد أن الجهود التي تبذلها الوزارة في المرحلة الراهنة تندرج في إطار التمهيد لهذا الإصلاح وتهيئة شروطه، بما يمكّن من استعادة المدرسة لدورها التربوي والمعرفي، حتى تصبح فضاء جاذبا للتلميذ وبيئة حاضنة له، يقبل عليها برغبة واطمئنان بدل النفور منها.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن القرار المتعلق بمنع استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحفيز التلاميذ على التفكير والتركيز وتعزيز تفاعلهم داخل المحيط المدرسي. كما شدّد على ضرورة مراجعة الجداول الزمنية والحدّ من الساعات الشاغرة، بما يضمن حسن استغلال الزمن المدرسي وعدم ترك التلاميذ لفترات طويلة دون تأطير أو متابعة، تفاديا لما قد ينجرّ عن ذلك من مخاطر وسلوكيات تهدد سلامتهم، ومن بينها انتشار ظاهرة ترويج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية.
وأكد وزير التربية مواصلة الوزارة العمل على رقمنة الخدمات المدرسية وتطوير آليات التصرف الإداري والبيداغوجي، معلنا عن الانطلاق في تركيز منظومة رقمية متكاملة تحت مسمى «الحياة المدرسية»، ستجمع مختلف الخدمات المدرسية ضمن فضاء رقمي موحّد، من بينها تسجيل التلاميذ والكراس الإلكتروني والدفتر الإلكتروني وغيرها من الخدمات، وذلك في إطار مسار تحديث الإدارة التربوية وتيسير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المدرسية.
وشدّد الوزير على ان قانون الوظيفة العمومية يقضي بأن كل إنتداب ينبغي أن يمرّ عبر مناظرة، إلا في حالة الوضعيات التي تنتظر تسوية، مؤكدا أن المناظرات لا تتعارض مع التسويات وقد قامت الوزارة بالتثبّت في دراسة ملفات كل المعنيين بالتسوية.
وفي رده على ملف إدماج الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2008-2006 ضمن تسوية عادلة وشاملة للملف وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 وأساتذة محاضر الجلسات لسد الشغورات خارج قاعدة البيانات وإدماج معلمي التعليم الأساسي صنف" أ3 " في الصنف" أ2" وإنصاف المشاركين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية الذين لم يسعفهم الحظ بالنجاح واعترضوا على نتائجها، بيّن أن الوزارة تواصل العمل على القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش إلا أنّ معالجة هذه الملفات يبقى مرتبطا بعديد الأطراف ذات العلاقة من هياكل الدولة وستتخذ قرارات في شأنها في الإبان تستتبع بإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه.
وبالنسبة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمنتدبين بعد سنة 2013 وتمكينهم من حقهم في الترقيات والتدرج المهني بين أن الوزارة ملزمة بتطبيق النص القانوني الصادر في الغرض. وأكد أن كل المناظرات الخارجية للانتداب التي أشرفت عليها الوزارة تمت في كنف احترام القانون والشفافية والحياد التام

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى