ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة الاثنين 16 نوفمبر 2026 (مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد حمادي الحبيب كاتب الدولة المكلف بالمياه والوفد المرافق لهما. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة أن مناقشة هذه المهمة تتم في ظرف وطني وإقليمي دقيق يستوجب الوعي بأهمية القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة سيادية ومفتاحا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعمادا للتنمية والأمن الغذائي والمائي، وأحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني ومشغّلا أساسيا بالمناطق الداخلية والريفية ومصدرا لموارد الرزق بمختلف الجهات.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة مزيد الإحاطة بالفلاحين والبحارة وحماية مصالحهم، باعتبارهم مؤمّني قوت التونسيين وضامني استمرارية الإنتاج رغم الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، مؤكّدا أن تقييم أداء القطاع لا يقتصر على تحقيق الإنتاج، بل يشمل الأمن الغذائي باعتباره مسألة سيادة وطنية، وهو ما يستوجب تدخلا استباقيا وناجعا قائما على الحلول العلمية والعملية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية.
وتطرّق رئيس المجلس إلى الأمن المائي باعتباره أولوية وطنية قصوى وعنصرا أساسيا للاستقرار والتنمية، في ظل الانقطاعات المتكررة والاضطرابات في التزوّد بالماء الصالح للشرب ونقص مياه الري. وأبرز ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الموارد المائية من خلال الصيانة العاجلة وتأهيل شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، والتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى، من سدود ومحطات تحلية وربط السدود، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي وتعميم تقنيات الري الحديثة ومراجعة الخريطة الفلاحية بما يتلاءم مع الإمكانيات المائية، وتعزيز حوكمة الموارد المائية والرقابة على استغلالها وحماية المائدة المائية من الاستنزاف.
كما أكّد أن معالجة الاختلالات الهيكلية في القطاع الفلاحي والمائي تقتضي رؤية استراتيجية تستند إلى مخطط التنمية 2026-2030، وتقوم على إعادة هندسة منظومات الإنتاج والتسويق، وتطوير آليات التمويل والقروض الفلاحية لفائدة صغار الفلاحين والبحارة، وتثمين البحث العلمي الفلاحي للتأقلم مع الجفاف. وأبرز استعداد مجلس نواب الشعب لدعم الجهود الوطنية والنظر في التشريعات الكفيلة بتطوير الأطر القانونية وإنقاذ المنظومات الفلاحية وضمان حق المواطن في الماء وتذليل العقبات أمام الفلاحين والبحارة، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وإعادة الأمل للشباب العامل في الأرض والبحر.
ثم تولّت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير المشترك حول مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وضبطت اعتمادات الدفع لهذه المهمة لسنة 2027 في حدود 2530 مليون دينار، مقابل 2400 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 130 مليون دينار، وبنسبة تطور تبلغ 5,4%.
وتضمّن التقرير محاور تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري، ودعم الفلاحين والبحارة، وترشيد استغلال الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية والمنشآت المائية والفلاحية، وتعزيز الاستثمار والبحث العلمي والتأقلم مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين أداء المنظومات الفلاحية والمائية والبحرية.
ثم تم المرور إلى النقاش العام، حيث تمحورت مداخلات النواب حول جملة من المسائل المتصلة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
• تأكيد الأهمية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وضامنا للأمن الغذائي ومصدرا لمواطن الشغل والتنمية بالجهات.
• الدعوة إلى الإحاطة بمربّي الماشية وإسناد عقارات لفائدتهم بما يساعد على تحسين ظروف نشاطهم وتطوير قطاع تربية المواشي.
• المطالبة بتحسين وضعية العاملين ضمن الحضائر الظرفية ومراجعة منظومة العمل بها، بما يضمن لهم دخلا شهريا محترما وظروف عمل أفضل.
• ضرورة معالجة النقص المسجّل في منظومة الأعلاف وضمان توفيرها بالكميات اللازمة لفائدة المربين.
• الدعوة إلى دعم الإنتاج الزراعي، وخاصة الزراعات الكبرى، من خلال توفير التسهيلات والاعتمادات المالية اللازمة للفلاحين، مع إيلاء عناية خاصة للفلاحة المروية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
• مراجعة التشريعات المتعلقة بقطاع الزيتون والنهوض بمنظومته الإنتاجية.
• إثارة إشكالية النقص في التزود بالماء الصالح للشرب في ظلّ تواصل معاناة عدد من المناطق الريفية من العطش.
• التطرّق إلى الربط العشوائي بشبكات المياه، وما ينجرّ عنه من تأثير سلبي على انتظام توزيع الماء الصالح للشراب وضمان تزويد المواطنين بحاجياتهم المائية.
• التنبيه الى تراجع المناطق السقوية وتآكل مساحاتها، مما يستوجب التدخل لصيانتها وإعادة تهيئتها.
• التطرّق إلى تدنّي سعر بيع الحليب مقابل ارتفاع كلفة الأعلاف، وما نتج عن ذلك من عزوف عدد من الفلاحين عن تربية الأبقار الحلوب.
• معالجة ظاهرة تزايد توريد الحبوب من الخارج نتيجة الأزمة التي يشهدها القطاع الفلاحي وتهميش الفلاحين وضعف الإحاطة بهم.
• التطرّق إلى ارتفاع أسعار البذور وانعكاس ذلك على كلفة الإنتاج الفلاحي.
• التأكيد على ضرورة مواكبة القطاع الفلاحي للتحوّلات المناخية والتكيّف مع تداعياتها.
• الدعوة إلى استعادة البنك الوطني الفلاحي لدوره التنموي في مساندة الفلاحين وتمويل الأنشطة الفلاحية.
• المطالبة بإعادة جدولة ديون الفلاحين ومراعاة الصعوبات المالية التي يواجهونها.
• الدعوة إلى ترشيد عمليات التوريد والمحافظة على عائدات التصدير وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
• الدعوة إلى مراجعة منظومة التخزين ومراجعة العقوبات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بها.
• المطالبة بالتسريع في إحالة مشروع مجلة المياه على أنظار البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه.
• اقتراح إحداث وحدات لتعليب زيت الزيتون بالمعاصر والضيعات الفلاحية، بما يساهم في تثمين المنتوج الوطني وخلق قيمة مضافة وتعزيز العائدات المالية.
• الدعوة إلى إعادة النظر في الزراعات المستهلكة للمياه في ظل الأزمة المائية التي تشهدها البلاد.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن القطاع الفلاحي في تونس لا يزال يحافظ على تماسكه وقدرته على الصمود على الرغم ممّا يواجهه من تحديات وإكراهات ناجمة عن التحولات الاقتصادية والتغيرات المناخية والتوترات الإقليمية. وأبرز أن توجهات الوزارة ترتكز أساساً على تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين ظروف العيش بالمناطق الريفية ودفع التنمية الجهوية. وفي هذا الإطار، أشار إلى إنجاز تعداد عام للفلاحة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحينة حول مختلف مكونات القطاع بما من شأنه تحسين جودة المعطيات والإحصائيات وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات ورسم السياسات والبرامج المستقبلية.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والتأقلم مع التغيرات المناخية، أفاد الوزير بأنه تم تحيين الخارطة البيومناخية للبلاد باعتبار أن الخارطة السابقة تعود إلى سنة 1976، بما يتيح توفير معطيات أكثر دقة حول الخصائص المناخية والبيئية وتوظيفها في التخطيط الفلاحي. كما أشار إلى محدودية الموارد المائية التي تمثل أحد أبرز التحديات المطروحة، مؤكدا العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لتعبئة الموارد المائية السطحية التي تتضمن برمجة إنجاز ستة سدود من المنتظر استكمال ثلاثة منها قبل موفى سنة 2026.
وبخصوص التزود بالماء الصالح للشرب، أوضح الوزير أن نسبة التغطية بلغت 98 بالمائة في الوسط الحضري و95 بالمائة في الوسط الريفي. أما في ما يتعلق بإشكاليات الانقطاع في التزويد، فأشار إلى أن مصالح الوزارة تعمل على إنجاز مشاريع جديدة للتزود بالماء الصالح للشرب وتجديد وتهيئة الشبكات المتقادمة بالمناطق الريفية، حيث تم إنجاز 210 مشاريع في هذا المجال، إلى جانب حفر 100 بئر عميقة واتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى لتحسين استمرارية التزويد وجودة الخدمات.
كما أعلن عن إحداث الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لسبعة أقاليم جديدة، في إطار تطوير تنظيمها وتحسين نجاعة تدخلاتها مشيرا إلى وضع برنامج استراتيجي لإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلا عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه. وأضاف أن الوزارة تعمل على إدماج الفلاحين المنتفعين بأحكام القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار غير المرخصة، بما يساهم في تنظيم استغلال الموارد المائية وإحكام التصرف فيها.
وفيما يخص حماية الثروة الغابية والوقاية من الحرائق، أفاد الوزير بأن الغابات شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة ظواهر وتحديات ولا سيما الحرائق، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع برنامج عاجل بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ووزارة التجهيز، يهدف إلى إرساء منظومة للرصد والإنذار المبكر للحرائق بالاعتماد على وسائل وتقنيات حديثة بما يعزز سرعة التدخل ويحسن القدرة على الوقاية والحد من الخسائر.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مشروع تنقيح مجلة الغابات تم عرضه على مختلف الوزارات المعنية لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات، مؤكدا أن المشروع بلغ مراحل متقدمة من الإعداد، في اتجاه تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتعزيز آليات حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها.
أما بخصوص منظومة الأعلاف، فقد أكد الوزير أن سوق الأعلاف شهدت استقراراً خلال السنوات الأخيرة موضحاً أنه استنادا إلى نتائج التشخيص المنجز للمنظومة، ويجري العمل على تطوير آلية حديثة لتوزيع مادة «السدّاري» من المنتظر الانطلاق في اعتمادها خلال السنة المقبلة، بما من شأنه تحسين مسالك التوزيع وإحكام تنظيم التزويد بهذه المادة.
وفيما يتعلق بالأمراض الحيوانية المنقولة بواسطة الحشرات، أوضح الوزير أنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان ولا تنتقل من حيوان إلى آخر، وذلك في إطار توضيح طبيعة هذه الأمراض والحد من المخاوف المرتبطة بتفشيها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطويقها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من إنتشارها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى