ملخص أشغال الجلسة العامة المشتركة ليوم الاحد 15 نوفمبر 2026 (مهمة الشؤون الثقافية)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة أشغالها مساء اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيدة أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي بداية الجلسة، بيّن العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ التعاطي مع الشأن الثقافي ينبغي أن ينطلق من اعتباره استثمارا استراتيجيا في الإنسان وفي مناعة المجتمع وتماسكه، باعتبار أنّ الثقافة ليست ترفا فكريا أو نشاطا تكميليا، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن وتنمية روح الانتماء والمواطنة الفاعلة، وضمان التعايش في ظل التنوع وتحصين الناشئة والشباب من مظاهر الانغلاق والتطرف والاغتراب.
وأبرز أهمية تعميق الحوار حول سبل دعم الإبداع وإرساء الآليات والتشريعات الكفيلة بتكريس الحق في الثقافة باعتباره حقا دستوريا أصيلا، وتذليل الصعوبات أمام الفاعلين الثقافيين والمبدعين. كما شدّد على ضرورة العناية بالتراث الوطني المادي وغير المادي وصيانته وتثمينه، لما يمثله من ذاكرة جماعية ومورد اقتصادي وسياحي واعد، مع مرافقة برامج ترميم المعالم والمواقع الأثرية وتحديث التشريعات المتعلقة بحمايتها وإدماجها في الدورة الاقتصادية ومسارات التنمية المجالية.
وأكد رئيس المجلس أنّ التحولات التكنولوجية والرقمية تفرض اعتماد سياسات ثقافية استشرافية قائمة على التجديد والابتكار والتخطيط متوسط وبعيد المدى، بالاستناد إلى توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، بما يجعل من الثقافة رافعة للتنمية البشرية والنمو المستدام. كما جدّد التزام مجلس نواب الشعب بالمساهمة في بلورة رؤى وتوصيات عملية للنهوض بالمشهد الثقافي، عبر إقرار اعتمادات مالية عادلة وناجعة، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية والمبادرات الشبابية، وممارسة الرقابة البرلمانية لضمان حوكمة التصرف في المال العام وتحقيق العدالة الثقافية بين الجهات ومتابعة المشاريع المعطلة وتقييم السياسات المعتمدة.
ثم عرضت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التقرير المشترك، الذي أشار إلى ضبط نفقات مهمة الشؤون الثقافية لسنة 2027 في حدود 500 مليون دينار، بزيادة تقدّر بنسبة 8 بالمائة.
وتضمن التقرير عرضا لأبرز برامج الوزارة ومشاريعها، التي تهدف إلى جعل الثقافة ركيزة للتنمية ومحفزا للإبداع وتثمين التراث وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب دعم الإشعاع الثقافي الدولي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال برامج حماية التراث وتثمينه، وتهيئة البنية التحتية وتحسين الخدمات الثقافية، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية والاستثمار، ودعم الإشعاع الثقافي الدولي.
وخلال النقاش العام، تطرق النواب إلى المواضيع التالية:
- حوكمة قطاع الثقافة والعمل على دعم الاستثمار في الإنتاج الفني والإبداعي وترشيد دعم الصناعات الثقافية.
- المطالبة ببعث مركبات ثقافية ومكتبات عمومية ومكتبات متنقلة.
- التساؤل عن خطة الوزارة لترسيخ الهوية الثقافية التونسية وحول قدرة المؤسسات الثقافية على حماية الذاكرة الجماعية وتعزيز الانتماء.
- ضرورة إرساء سياسة ثقافية أكثر عدلاً وتوازناً بين مختلف الجهات.
- الدعوة إلى ضمان حق جميع المواطنين في النفاذ إلى الثقافة والاستفادة من الخدمات والمؤسسات الثقافية على قدم المساواة.
- الإشارة إلى النقص الكبير لدور ثقافة في عديد الجهات رغم أهميتها في تنشيط الحياة الثقافية.
- ضرورة رعاية المواهب وتأطيرها عبر تعزيز وتطوير برامج التكوين في المجالات الإبداعية.
- التساؤل عن استراتيجية الوزارة المعتمدة والاستعدادات الخاصة لتغطية حدث تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027.
- ضرورة دعم المهرجانات الصيفية والموسميّة وتثمينها مع الحرص على جودة المضامين.
- الدعوة إلى ضبط مقاييس موضوعية لتصنيف المهرجانات ودعمها.
- الإشارة إلى ضعف الدعم الموجه لمسارح الهواء الطلق.
- الاستفسار عن تأخر صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2026 والمتعلق بالفنان والمهن الفنية.
- ضرورة مراجعة مجلة التراث والتسريع في إصدارها مع تعزيز دور المعهد الوطني للتراث وضبط مهامه.
- ضرورة التسريع بحلّ ملف المتعاقدين من أساتذة التأطير ومنشطي دور الثقافة والمنشطين المتعاقدين بنظام الحصة الواحدة والمتعاقدين مع مركز الفنون الدرامية والركحية.
- الدعوة إلى القيام بعملية جرد للآثار واسترجاع الآثار المنهوبة وتثمين المواقع الأثرية.
- ضرورة تهيئة قاعات السينما وترميمها إضافة إلى إعادة فتح القاعات المغلقة وتوفير قاعات سينما ببعض الجهات.
- التطرّق إلى جملة من المسائل الجهوية والمحلية.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أوضحت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ الوزارة تعمل على تجسيد سياسات الدولة، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار واحتضان المؤسسات الناشئة ومرافقتها وتطوير أدائها، بما من شأنه أن يفتح أمام المبدعين آفاقًا أوسع للإسهام في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل. وأضافت أنّ الوزارة أحرزت تقدمًا في مسار إصلاح القطاع الثقافي وتطوير هياكله ومؤسساته، من خلال مراجعة الأطر القانونية والترتيبية المنظمة لعدد من المؤسسات، على غرار الديوان الوطني للتراث ومدينة الثقافة. كما تعمل على الارتقاء بقدرات الفئات الشبابية وتعزيز مستوى انخراطها وتدخلها في محيطها، إلى جانب إرساء حوكمة أفضل لآليات الدعم الحكومي بما يضمن تكافؤ الفرص ويراعي جودة المشاريع، وذلك من خلال اعتماد منصة رقمية مخصصة للغرض. وأكدت في السياق ذاته حرص الوزارة على تكريس مبادئ الشفافية في إدارة المهرجانات والتصرف في شؤونها.
واعتبرت الوزيرة أنّ ما تحقق خلال هذه المرحلة يمثّل منطلقًا لمزيد النهوض بالشأن الثقافي وتطويره، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعتمد في هذا التوجه على مقاربة تقوم على الحوار والتشاور والتعاون والتكامل مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، بما يعزز مساهمته في خلق الثروة ودفع التنمية المستدامة.
كما أفادت بأنّه تم تكليف فريق عمل يتولى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع وتطويرها، وقد تم في هذا الإطار إعداد مجموعة من النصوص القانونية والترتيبية التي يجري العمل على إحالتها واستصدارها، ومن بينها مشاريع النصوص المتعلقة بالديوان الوطني للتراث، ومؤسسة مدينة الثقافة، ومراكز الفنون الدرامية والركحية، إلى جانب مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وكراسات الشروط المنظمة للأنشطة الثقافية. وتشمل هذه الجهود كذلك إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بأحكام الفصل 61 الوارد بقانون المالية لسنة 2026، ومشروع أمر يتعلق بمراجعة التوقيت الإداري للمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي.
وأضافت أنّ الوزارة تعمل حاليًا على استكمال إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون الفنان، فضلًا عن تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات العمومية غير الإدارية الراجعة إليها بالنظر.
وفي ما يتعلق بقطاع التراث، أشارت الوزيرة إلى تسجيل تطور في عدد الزوار مقارنة بالسنة الفارطة، ويعود ذلك أساسًا إلى إعادة فتح عدد من المواقع الأثرية والمتاحف إثر استكمال أشغال صيانتها وتهيئتها، فضلًا عن اعتماد مقاربة ترويجية تقوم على توظيف هذه الفضاءات لاحتضان تظاهرات فنية وثقافية، بما ساهم في التعريف بمخزونها التراثي واستقطاب مزيد من الزوار.
وأبرزت الوزيرة أن عدد المؤسسات الراجعة للنظر بالوزارة يبلغ 732 مؤسسة، بين مندوبيات جهوية ومكتبات عمومية ومراكز فنون درامية وركحية ومراكز موسيقى ورقص وغيرها، ولذلك أعطت الوزارة الأولوية المطلقة للصيانة والتهيئة، فضلا عن تسوية 35 وضعية عقارية، حيث تمت تسوية 35 وضعية عقارية في 2026 بعد أن كان المعدل السنوي لا يتجاوز 12 عقّار فيما سبق.
وأفادت أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج سنوي يتضمن تزويد 25 مؤسسة ثقافية بالتجهيزات القارة والضرورية للإنتاج الثقافي، مؤكدة أن إنجاز مشاريع الهواء الطلق هي استثمارات هامّة ومكلفة، وهي تندرج ضمن المشاريع الجهوية، في حين يقتصر دور الوزارة على المساهمة في حدود الإمكانيات المتاحة.
وفيما يتعلق بالدعم العمومي ومساندة المهرجانات، أوضحت الوزيرة أنّ اسناده يخضع لمجموعة من المعايير تتمثل في جودة البرمجة الفنية وتنويعها وتوفير فضاء ملائم للعرض والقدرة على توفير الموارد الذاتية من الإستشهار والشراكات وغيرها من الآليات وإحكام التصرف في المال العام والأثر الاجتماعي والاقتصادي للمهرجان، كما بيّنت أن عدد الجمهور المتابع لمختلف المهرجانات بلغ خلال سنة 2026 قرابة الـ4.5 مليون متابع.
وأكدت الوزيرة إضطلاع دور الثقافة بدور اجتماعي ووقائي، لا سيما فيما يتعلق بالمخدرات، حيث تتناول في مختلف التظاهرات الفنية محاور على غرار معالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومقاومة إدمان المخدرات والتصدي لظاهرة العنف والإدماج عبر الثقافة والفنون. وأبرزت أن مدينة الثقافة استقبلت أكثر من 1 مليون زائر خلال سنة 2026 وهو ما أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفعّ من عائداتها فضلا عن برمجة مدينة الثقافة كمعلم تتمّ زيارته ضمن المسلك السياحي لتونس المدينة. وأكّدت الوزيرة أن مدينة الثقافة أصبحت حاضنة للمبادرات الفنية عبر مرافقة المشروع من الفكرة إلى العرض الأول.
هذا، وتولّت وزيرة الثقافة الإجابة على مجموعة من الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي في علاقة بالشأن الثقافي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى