استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشغالها بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحضور السيد مراد الحلومي المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتولّت كلّ من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في بداية الجلسة عرض تقريرهما المشترك حول مهمة رئاسة الجمهورية.
وتناول التقرير مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027، من خلال استعراض البرامج الثلاثة المندرجة ضمن المهمة، وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وبرنامج القيادة والمساندة، إلى جانب تقديم توزيع الاعتمادات حسب البرامج ومقارنة تقديرات ميزانيتي سنتي 2026 و2027 وفق طبيعة النفقات، والمتمثلة في نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار. وقد قُدّرت الاعتمادات الجملية لسنة 2027 بـ248.576 مليون دينار، منها 179 مليون دينار لنفقات التأجير، و36.660 مليون دينار لنفقات التسيير، و20.5 مليون دينار لنفقات التدخلات، و12.011 مليون دينار لنفقات الاستثمار.
ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام، حيث تمحورت تدخّلات النواب حول النقاط التالية:
ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وحماية السيادة الوطنية من كل أشكال التدخل الخارجي.الدعوة إلى التعجيل بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتركيز المحكمة الدستورية.الدعوة الى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم القطاع الفلاحي وتطوير الإنتاج المحلي وضمان استدامة الموارد المائية.المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ودعوة الحكومة للشروع في الانتدابات وفق روزنامة زمنية واضحة.الدعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة النظر في سلّم الأجور.المطالبة بإصلاح المنظومة الإدارية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية ووضع آليات جديدة لمكافحة الفساد وتسريع إنجاز الخدمات والمشاريع.الإستفسار حول المعايير المعتمدة في تقييم أداء الحكومة ومدى نجاعة منظومة المتابعة والمساءلة. الدعوة إلى سدّ الشغورات في عدد من المؤسسات الوطنية والسفارات التونسية بالخارج، لما لذلك من تأثير على أداء المرفق العام ونجاعة الدبلوماسية الاقتصادية.ضرورة تكريس مبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع المشاريع والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.المطالبة بالتصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي لا سيما فيما يتعلق بإسناد الخطط الجهوية وتولي المسؤوليات.الدعوة إلى سدّ الشغورات وتسديد التعيينات في المناصب الإدارية والبلدية، بما يضمن اضطلاع المسؤولين بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم.المطالبة بمراجعة الأسعار وضمان توفير المواد الاستهلاكية الأساسية.الدعوة إلى إرساء حوكمة ناجعة للمجلس الأعلى للتربية وضمان تفعيله للاضطلاع بدوره في إصلاح المنظومة التربوية.الاستفسار حول أسباب الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية والمطالبة بمراجعة أوجه توزيع الاعتمادات.الدعوة إلى دعم مناخ الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منسوب الثقة في مؤسسات الدولة.إثارة ملفات ومسائل ذات طابع محلي وجهوي.وفي تفاعله مع مداخلات النواب، إستعرض السيّد مراد الحلّومي المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة، البرامج الثلاثة المضمّنة بمهمة رئاسة الجمهورية، وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية والقيادة والمساندة، إلى جانب توزيع الاعتمادات حسب البرامج وطبيعة النفقات ومقارنتها بتقديرات سنة 2026. وبلغت الاعتمادات الجملية 248.576 مليون دينار، حيث تستأثر نفقات التأجير بالنصيب الأكبر منها بقيمة 179 مليون دينار، فيما شملت بقية النفقات التسيير والتدخلات والاستثمار.
وأوضح أن تقديرات الميزانية خضعت لمراجعات خلال مرحلة الإعداد، في إطار احترام أحكام القانون الأساسي للميزانية ومراعاة التوازنات المالية العمومية، مشيرا إلى أن تطور نفقات التأجير يرتبط بالزيادات في الأجور والترقيات، فيما تعود تطورات نفقات الاستثمار إلى الاعتمادات المخصصة للإقامات، وتشمل نفقات التسيير مصاريف التعهد والصيانة والإكساء واستهلاك الوقود، إلى جانب نفقات مؤسسة فداء، مع تسجيل تخفيض في نفقات الإقامات والأوسمة.
كما تناول العرض مهام دائرة الأمن القومي في متابعة الوضع العام واستشراف التطورات الإقليمية والدولية، وصون استقلالية القرار الوطني وتعزيز استقرار البلاد ومكانتها، من خلال متابعة مخرجات مجلس الأمن القومي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، ولا سيما أمن الحدود والأمن السيبرني والأمن الدوائي ومكافحة الإرهاب، والتنسيق مع مختلف الوزارات في الملفات المشتركة. وشملت أبرز محاور العمل كذلك متابعة قضايا التنمية الوطنية، من خلال التصدي للانقطاع المدرسي المبكر، وتطوير التشخيص الصحي المبكر والطب الدقيق، وتحسين الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج، ومساندة مواسم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، واستكمال المشاريع المتعلقة بالشح المائي وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الحق في بيئة سليمة والحد من التلوث، إلى جانب مواصلة رقمنة الإدارة.
وفيما يتعلق بمؤسسة فداء، اكّد ممثل رئاسة الجمهورية مواصلة الإحاطة بمنظوريها من العسكريين والأمنيين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المسداة إليهم، بما في ذلك إسناد جرايات لجرحى الثورة، وتطوير المنح المدرسية والجامعية والتكوينية، والتكفل بالنقل المجاني والرعاية الصحية، مع الإشارة إلى تطور حجم الخدمات المقدمة إثر استكمال النصوص الترتيبية المنظمة لنشاط المؤسسة.
وفيما يتعلق بمؤسسة الموفق الإداري، اكّد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية أهميّة دورها في معالجة شكاوى المواطنين بمختلف المجالات الحقوقية والاجتماعية والبيئية والإدارية، من خلال دراسة العرائض والتنسيق مع الهياكل المعنية والقيام بزيارات ميدانية، مع تسجيل تطور نشاطها بنسبة 21.5% خلال الفترة الأخيرة، وبلوغ عدد العرائض 2405 سنة 2025، منها 1629 ملفا تمت معالجته، إلى جانب العمل على تقليص آجال الرد وتحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الحوكمة وتطوير آليات التوفيق ومقاومة الفساد.
كما تم التطرق إلى دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إعداد الدراسات الداعمة للقرار الوطني، وتعزيز الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي في مجالات التحول الرقمي والسيادة الوطنية، وتطوير الشراكات الوطنية والدولية بما يدعم مكانته كمرجع في استشراف التحديات والتحولات المستقبلية.
وأضاف ممثّل رئاسة الجمهورية انّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تواصل متابعة التقارير الرقابية وتقارير التفقد، حيث شملت الأعمال 51 تقريرا صادرا عن الهيئات الرقابية الثلاث و21 تقرير تفقد صادر عن التفقديات العامة الوزارية، تناولت بالخصوص مسار استيراد وتصدير الحبوب ومراجعة الإجراءات الإدارية. كما تم التطرق إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المراقبين العموميين في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل على تطوير آليات الرقابة بالاستفادة من التقنيات الحديثة، من خلال تعميم المنصة الرقمية «ناصيف» لتعزيز الترابط بين هياكل الرقابة والتفقد وتيسير إدراج التقارير ومتابعتها.
وفي علاقة بالسياسة الخارجية، أكّد السيد مراد الحلومي اضطلاع رئيس الجمهورية بضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، بما يشمل توجهاتها الخارجية والحرص على تعزيز تمثيلية تونس في المحافل الدولية وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتنويع شراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية. كما شدد على رفض التدخل في الشأن الداخلي التونسي، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والندية في العلاقات الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وتوظيفها لفائدة الشعب التونسي، وضمان انعكاس القروض الخارجية إيجابا على التنمية الوطنية، مع إيلاء عناية خاصة بالتونسيين بالخارج وتحسين الخدمات القنصلية المسداة لهم.
وفي الختام بيّن ان مكتب ضبط مؤسسة رئاسة الجمهورية يتلقى يوميا عديد العرائض، تتولى إطارات مختصة دراستها والتعهد بها، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة، إلى جانب التدخّل ميدانيا لمعاينة الوضعيات والعمل على إيجاد حلول عملية وفورية لها.