انطلقت صباح اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2026 أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحضور السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها، وتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وتقديم بيان السيدة رئيسة الحكومة حولهما، وذلك كالآتي :
▪️افتتاح الجلسة وكلمة السيد رئيس مجلس نواب الشعب
▪️كلمة السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
▪️بيان السيدة رئيسة الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2027
▪️عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027،
▪️النقاش العام الذي يتضمّن تباعا مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء مجلس نواب الشعب .
بيانات وأجوبة السيدة رئيسة الحكومة
وألقى العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة العامة المشتركة، كلمة ، أكّد فيها أهمية الجلسة المشتركة في تكريس التعاون والتكامل بين المجلسين، ووحدة مؤسسات الدولة وصمودها أمام التحديات، وتعزيز الثقة في قدرتها على الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب التونسي، مشدّدا على ضرورة مضاعفة الجهود وصون السيادة الوطنية وتحقيق الكرامة لكافة الجهات والفئات.
وأبرز أنّ تقييم مشروع قانون المالية يستوجب مراعاة انعكاساته على المواطنين والمؤسسات والاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية، والتوفيق بين تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي وتحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات والفئات الهشة. كما أكّد ضرورة التقليص من العجز والاقتراض، والتحكم في النفقات وكلفة الدين، والتعويل على الذات وتحفيز العمل والمبادرة وتنويع مصادر الثروة، مثمّنا الإجراءات المقترحة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والقطاعات الفلاحية والاجتماعية والاستثمار والانتقال الطاقي.
واعتبر أنّ مخطط التنمية 2026-2030، ، مرجع أساسي للاستشراف والتنفيذ والتقييم وتجسيد الخيارات التنموية، بما يستوجب تكامل أدوار مؤسسات الدولة وإحكام ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد. وشدّد على ضرورة اعتماد تنمية عادلة ومستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتجديد المنوال التنموي وتطوير إنتاج الثروة وتوزيعها وتوجيه الاستثمار والرفع من الإنتاجية وحسن استغلال الموارد، مع تعزيز التشاركية وتحويل الخيارات إلى إنجازات ملموسة.
وجدّد التأكيد على التزام مجلس نواب الشعب بتركيز دعائم الدولة الاجتماعية والمساهمة في الإصلاحات الهيكلية الشاملة، بما يدفع النمو والاستثمار، ويشمل إصلاح الجباية والإدارة، ومقاومة الإقصاء المالي والاحتكار والتهريب، وحوكمة الموارد الطبيعية وتطوير إنتاج الطاقة وحماية البيئة، وترسيخ الشفافية والمساءلة والارتقاء بأداء الهياكل العمومية.
كما أكّد ضرورة التسريع، بكل حكمة ورويّة، في الانتقال إلى الإنجاز الفعلي وسنّ التشريعات الضرورية لمعالجة الصعوبات القائمة، والتركيز على الإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات، ولا سيما الإصلاحات التشريعية الواردة بمخطط التنمية وبقية النصوص والمجلات القانونية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية، بما يحقق القفزة النوعية المنشودة ويلبّي تطلعات المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وإثر ذلك ألقى السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم كلمة، قبل ان تتولّى السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة تقديم بيانها حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
ثمّ عرضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التقرير الموحّد حول مشروع ميزانية الدولـــة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وتتمثّل أبرز التوجهات الكبرى لمشروع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، باعتبارها السنة الثانية من تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، في الانتقال من مرحلة المحافظة على الصمود الاقتصادي إلى إرساء ديناميكية تنموية أكثر استدامة، من خلال العمل على تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة والحد من التفاوت بين الجهات، وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام.
وعلى المستوى الاقتصادي، يستهدف المشروع تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1%، وتطوير الاستثمار الجملي بنسبة 14.1% ليبلغ 32.630 مليار دينار، منها 58% استثمارات خاصة و42% استثمارات عمومية، مع استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليارات دينار. كما يتوقع تراجع التضخم إلى 5.2% والبطالة إلى 14.5%، على أساس فرضية سعر برميل النفط في حدود 80 دولارا.
أما بخصوص التوازنات المالية، فقد قُدّر الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، مقابل نفقات ميزانية في حدود 68.895 مليار دينار ومداخيل تناهز 54.280 مليار دينار، مع عجز ميزاني مقدّر بـ14.615 مليار دينار. وتبلغ المداخيل الجبائية 49.600 مليار دينار، فيما قُدّرت نفقات التأجير بـ27.349 مليار دينار، ورُصدت اعتمادات للدعم بقيمة 11.846 مليار دينار، تتوزع بين المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل العمومي.
🔹الجلسة في أرقام:
▪️انطلاق الجلسة : الساعة 10.00
▪️الحضور في بداية الجلسة : 107
▪️كلمة رئيس مجلس نواب الشعب : 16دقيقة
▪️كلمة رئيسة الحكومة: ساعة و42 دق
▪️مدّة عرض تقرير اللجنتين المتعهّدتين: ساعة
▪️رفع الجلسة : الساعة 13 و37 دق
▪️مدة الجلسة العامة الصباحية : 3 ساعات و37 دق
ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الإثنين 09 نوفمبر 2026 (الجلسة الصباحية)
