عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكيّة، يوم 16 جويلية 2025، جلسة عمل مع ممثّلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلّفين بملفات التعاون مع هذه البلدان.
وبيّنت السيدة سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في البداية أنّ هذا اللقاء يهدف الى تعزيز التنسيق بين مجلس نواب الشعب ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار العمل التكاملي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. كما أبرزت أهميّة العمل في تناغم وانسجام لدعم معاضدة الديبلوماسية البرلمانية للديبلوماسية الرسمية.
وأكّد ممثلو الوزارة خلال هذا اللقاء أنّ وزارة الشؤون الخارجية هي الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية التي يضبطها رئيس الجمهورية، وتستند في توجّهاتها إلى المبادئ الراسخة للدبلوماسية التونسية، والمتمثّلة أساسا في التمسّك بالسيادة الوطنية واستقلالية االقرار، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ومساندة القضايا العادلة وفي مقدّمتها قضية الشعب الفلسطيني .
وتمّ التأكيد على الصبغة الاستراتيجية للعلاقات التونسية الأمريكية وعراقتها، والتي تشمل مجالات متعددة.
كما أفاد اطارات الوزارة بأن الولايات المتحدة الامريكية تمثل، منذ الاستقلال، شريكا تجاريا هاما لتونس وسوقا واعدة لصادراتها، حيث بلغ حجم الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية 2013.5 مليون دينار.
وبخصوص التعاون في المجال الاكاديمي بيّن المتدخلون أنه رغم تراجع حجم المنح الأمريكية المقدّمة للطلبة التونسيين، فقد أسفرت الجهود الدبلوماسية عن إدماج تونس ضمن عدد من البرامج مجدّدا، بما يسهم في استمرار التعاون في مجال التكوين الأكاديمي.
كما أبرز ممثلو الوزارة أهميّة علاقات التعاون التونسية الكندية، خاصة في مجالات التعليم العالي، وتمكين المرأة، والتكوين المهني.
وتمّ التأكيد على السعي إلى تكثيف الحضور الاقتصادي والثقافي التونسي في كندا، من خلال تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض، إلى جانب العمل على توقيع مذكرات تفاهم جديدة تشمل قطاعات متنوعة. وتم التنويه في هذا الاطار بدور لجنة دعم التعاون التونسي الكندي، التي تضمّ ممثّلين عن الجالية التونسية المقيمة بكندا، وتساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.
واستعرض ممثلو الوزارة من جهة أخرى، واقع وآفاق علاقات تونس مع دول أمريكا اللاتينية، مؤكّدين أهمية هذه المنطقة كشريك اقتصادي وتجاري واعد، حيث تُعتبر كلّ من البرازيل والأرجنتين من أبرز شركاء تونس في المنطقة. كما أكّدوا ضرورة استعادة نسق تصدير الفسفاط خاصة الى البرازيل بالنظر الى ما يتميّز به من جودة.
وتمّت الاشارة إلى مختلف مجالات التعاون مع عدد من دول أمريكا اللاّتينية على غرار التعاون مع فنزويلا وكذلك كوبا في مجالي الصحة والصيدلة، والتطلّع المشترك لتوسيعه نحو القطاعين الرياضي والأكاديمي.
وشدّد النواب في تدخّلاتهم على أهمية المضي قدما في تكريس ديبلوماسية قائمة على السيادة الوطنية والعمل المشترك والقرار الحر. كما أبرزوا أهمية تنويع الشراكات الدولية وتوسيع العلاقات بما ينسجم مع التحوّلات في الخارطة الاقتصادية العالمية. ودعوا إلى مزيد الانفتاح على فضاءات جديدة ولاسيما ذات المواقف المنحازة إلى القضايا العادلة.
وتطرّق النواب إلى موضوع الضرائب الأمريكيّة المفروضة على البضائع التونسية، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه الجالية التونسية في ظل ضعف التمثيل الديبلوماسي، ما يستوجب معالجة ضمن رؤية شاملة. كما شدّد النواب على أهمية استعادة نسق إنتاج الفسفاط وتصديره، لما له من انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى التعاون الدولي، بما يخدم مصالح تونس الاستراتيجية