صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
12 سبتمبر 2017
جلسة عمل بين أعضاء لجنة المرأة ووفد من البرلمان الدنماركي
 
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 جلسة عمل بين وفد من لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة والشباب و المسنين برئاسة السيد سمير ديلو ووفد من لجنة المساواة بين الجنسين بالبرلمان الدنماركي برئاسة السيدة "كارينا أديسبول".
وتمحور اللقاء حول تجارب البلدين في تكريس حقوق المرأة وحمايتها من شتى أشكال العنف الى جانب كيفية تجسيد المساواة بين المرأة والرجل .
وهنأ أعضاء الوفد الدنماركي أعضاء لجنة المرأة بالمصادقة على قانون العنف ضد المرأة معتبرين أنه مكسب تاريخي .كما استعرضوا خصائص التجربة الدنماركية في مجال النهوض بالمرأة ودعم مكاسبها، مؤكّددين العمل على تحقيق المساواة منذ الطفولة وتوفير المحاضن لتمكين المرأة العاملة من أن تكون فاعلة اقتصاديا واجتماعيا . وأضافوا أن البرلمان الدنماركي يعمل على صياغة قوانين خاصة بحماية العائلة وبالمساواة في الاجور بين المرأة والرجل باعتبار أن مساهمة المرأة في سوق الشغل أنجحت التجربة الدنماركية. .وتساءلوا عن استراتجية تونس في حماية مكاسب المرأة وخاصة في كيفية تنفيذ القوانين الخاصة بحمايتها على غرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة .
من جانبهم ثمّن اعضاء الوفد النيابي التجربة الدنماركية معتبرين انها متطورة في مجال المساواة بين الجنسين، وأطلعوا الجانب الدنماركي على أبرز مكاسب المرأة التونسية وكيفية دعمها، مشيرين الى أهمية قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا والذي تناول أشكالا جديدة من العنف على غرار الاقتصادي والسياسي . واعتبر الوفد النيابي أن واقع المرأة التونسية متطور من الناحية التشريعية وأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين هي تحديات نّص عليها الدستور وترجمتها القوانين الحالية .
كما أشار أعضاء لجنة المرأة الى مساعي اللجنة في طرح مشاغل المرأة والأسرة مشيرين الى العمل خلال هذه الدورة على مناقشة مشاغل النساء الكادحات ودورهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما ابرزوا أهمية مشروع القانون الخاص بالتمديد في عطلة الأمومة الذي تقدمت به لجنة المرأة وتبنته الحكومة وسيعرض قريبا للمناقشة في مجلس نواب الشعب .
كما اعتبر الجانب التونسي أن القضاء على العنف ضد المرأة هو المحرك الاساسي للتنمية مؤكدين ضرورة تبادل التجارب والاستنارة بتجارب مقارنة في مجال حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار ان المساواة ركيزة من ركائز الديمقراطية .