صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
18 جويلية 2017
لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة
 
عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن التعاطي الايجابي مع مشروع القانون المذكور يجب ان يكون في إطار احترام حقوق الإنسان، مؤكّدين أهمية توفير الحماية لأعوان الأمن وللمقرات الأمنية خاصة أمام تعدّد حالات الاعتداء والهرسلة على رجال الأمن والتهديدات التي تمسّ عائلاتهم ومصالحهم.
كما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة حذف بعض الجرائم او مزيد توضيحها لأنها غريبة عن المنظومة الجزائية رغم ذكرها في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على غرار جريمة التحقير المذكورة في الفصل 12 من مشروع القانون، مؤكّدين أن حماية الأمنيين يجب أن تكون أثناء أدائهم لمهامهم تجنّبا للتجاوزات التي قد تحصل .
وأكّد بعض النواب من جهة أخرى ضرورة تبنّي المشروع لآليات ناجعة تتعلّق بحفظ حقوق عائلات الأمنيين والإحاطة الاجتماعية بهم، مشيرين إلى وجود مقاربة يصعب التوفيق بين مكوّناتها وهي من جهة ضرورة توفير الإطار القانوني لزجر الاعتداءات على الأمنيين وعلى المقرات السيادية وحماية الحرية العامة وحقوق الإنسان من جهة اخرى.
كما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن تجريم الاعتداء على أي مواطن بما فيه الأمنيين منصوص عليه صلب المجلة الجزائية الأمر الذي يستدعي ضرورة مراعاة الأحكام الجزائية عند سن هذا القانون تفاديا للتضارب والتناقض معها. وأكّدوا ضرورة إدراج أحكام جزائية تتعلق بزجر حالات إفشاء أسرار أمنية متعلقة بالدولة لدى وسائل الإعلام لان في ذلك تهديد للأمن.
وفي نفس السياق أكد بعض النواب ضرورة مراجعة أحكام هذا المشروع الذي لا يوحي بوجود رؤية إصلاحية للمنظومة الأمنية ، مشيرين إلى أن أعوان الأمن يحتاجون إلى آليات تكفل لهم التأمين على المخاطر وجبر الأضرار لعائلاتهم بدل سن أحكام وقع تكريسها من قبل في المجلة الجزائية، إضافة إلى ضرورة إخراج العسكريين من إطار هذا القانون باعتبار أن مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تطرقت إلى حماية الاعتداءات على العسكريين.
وقدم بعض النواب مقترحا بضرورة الاستماع إلى عديد الجهات التي لها علاقة بهذا القانون على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، وكذلك تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون للوقوف على مختلف الآراء.
هذا وقررت اللجنة تنظيم جلسات استماع إلى عديد الأطراف من منظمات المجتمع المدني وإلى وزير العدل خلال الأسبوع القادم .