صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
21 جوان 2017
لجنة تنظيم الادارة تستمع إلى منظمات من المجتمع المدني حول إصدار مجلة الجماعات المحلية
 
اجتمعت لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح صباح يوم الاربعاء 21 جوان 2017 للإستماع إلى منظمات من المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
وفي بداية الجلسة استمعت اللجنة إلى الجمعية التونسية لمخططي المدن التي قدمت ملاحظاتها بخصوص مشروع القانون على مستوى التهيئة الترابية والتعمير، والحوكمة الترابية للتجمعات الكبرى . ودعا ممثلو الجمعية إلى إعادة التطرق لهذه الحوكمة الخاصة وبحث تطويعها لأحكام الدستور والمبادئ العامة بتشريك خبراء القانون والفنيين في مجال التعمير والتهيئة الترابية. كما تطرقوا إلى المنظومة الهرمية لأمثلة التهيئة والتعمير، وتمثلت توصياتهم على هذا المستوى في اعتماد مبدأ التناسق عوض مبدأ الإلزامية مع وضع آليات تحكيم في تشريع التراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. ودعوا اللجنة على مستوى التطابق بين البرمجة القطاعية والبرمجة المجالية إلى إيجاد ترابط بين الباب الأول والباب الثالث من الكتاب الثاني في خصوص التطابق بين البرمجة التي تقوم بها المصالح العمومية والتخطيط العمراني وبرامج الاستثمار البلدي ومخطط التنمية المحلية (الفصل 101). وبخصوص وكالات التعمير والتهيئة، دعت المنظمة إلى فسح المجال لمبادرة الدولة لبعث وكالات التعمير والتهيئة في إطار شراكة مع الجماعات.
وإثر ذلك استمعت اللجنة إلى منظمة سوليدار التي انتقد ممثلوها الصياغة القديمة لمجلة الجماعات المحلية من حيث الشكل والأصل. وأشاروا إلى وجود العديد من النقائص في مشروع القانون ومنها عدم دقة المصطلحات المستعملة مع تأكيد ضرورة توحيدها. كما أشاروا من جهة أخرى إلى حضور مفرط للسلطة المركزية مع صلاحيات قد تؤثّر في استقلالية السلطة المحلية. وبينوا فيما يتعلق بالنظام المالي أن باب اللزمات وعقود التفويض يتضمّن اجراءات لا تتماشى مع القانون العام. كما أكدوا بخصوص هيكلة الميزانية على ضرورة الاعتماد على الميزانية حسب الأهداف، وضرورة الفصل بين القانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية. وأشاروا إلى عدم وجود برامج تحدد مقومات انجاح التجرية التونسية في مجال السلطة المحلية.
واستمعت اللجنة في الختام إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية للمدن التونسية الذين بينوا أن المجلة أعطت امكانية استخلاص الاملاك الخاصة للدولة، وأشاروا إلى أن الخدمات التي تقوم بها البلدية جعلت لهذه الأملاك قيمة. لذلك يجب إيضاح علاقة الجماعات المالية بذراعها المالي والاداري.
أما بالنسبة لإعداد الميزانية والمصادقة عليها فقد أكدوا أن الموارد الموجودة في المجلة هي موارد تقليدية اثبتت عدم جدواها، ويجب النظر في موارد جديدة للجماعات المحلية وإرساء نظرة جديدة للبلديات تتماشى مع متطلبات القرن 20.