صفحة الإستقبال > نشاط اللجان
11 ماي 2017
لجنة تنظيم الإدارة تصادق على مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 
صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 11 ماي 2017 على مشروع القانون عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد برمّته في صيغته المعدّلة، وذلك بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وكانت اللّجنة قد واصلت خلال هذه الجلسة النظر في بعض الفصول الخلافيّة، التي أرجئت النّظر فيها، وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة. حيث صادقت على الفصل 5 ضمن القسم الأول الخاص بمهام الهيئة معدّلا، وناقشت الفصل 19 الذي يخوّل صلاحيات استثنائيّة لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها. وتمثل الإشكال المتصل بالفصل 19 في ايجاد المعادلة السليمة لإعطاء السلطة والصلاحيات الاستثنائية للهيئة من جهة وإحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وقد تداول الأعضاء بخصوص الرّأيين الاستشاريين الواردين في شأنه من قبل أستاذين في القانون العام واللذين تباينا بين من رأى تعارض الفصل 19 مع الدستور وبين من اعتبر انه خال من أي إشكالات دستوريّة. وخلصت اللجنة إلى الموافقة على الفصل معدلاً وتمثلت أهم التعديلات التي ادخلت عليه في إضافة شرط "التأكد الشديد" لممارسة هذه الصلاحيات الإستثنائية، وحصر تطبيق إجرائي التفتيش والحجز على المحلات المهنية بالقطاعين العام والخاص واستثنى الفصل بذلك محل السكن.
كما وافقت اللجنة على الفصل 37 المتعلق بشروط الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد تعديل المطة السادسة فيما يلي نصها "الّا يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح" والتي أصبحت بمقتضى التعديل كما يلي "ألا يكون قد تحمل أيّة مسؤولية مركزية أو محلية أو جهوية بأي حزب سياسي".
ووافقت اللجنة على الفصل 41 المتعلق بإحالة الترشحات على الجلسة العامة معدلاً وفقاً لمقترح جهة المبادرة. كما تمت الموافقة على الفصل 51 بعد إدخال تعديلات على الصياغة.
هذا وصادقت اللجنة على الفصل 60 معدلاً، وقد شملت التعديلات الفقرة الثانية من الفصل وتمثل أهمها في اشتراط إمضاء ثلث أعضاء مجلس الهيئة على التقرير المتعلق بإعفاء رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء لإحالته على مجلس نواب الشعب وذلك عوضاً عن الثلثين، واشتراط الإعفاء بتصويت ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب عوضاً عن الثلثين.
وفي اختتام الجلسة أكّد رئيس اللّجنة أهميّة الخطوة التي حقّقتها اللجنة في مسار تركيز الهيئات الدّستوريّة، معتبرّا ايّاها لبنة جديدة من لبنات البناء الدّستوري، ومشيدًا بجهود جميع الأطراف المتدخّلة لاسيما أعضاء اللّجنة.