صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
21 جوان 2018
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
 
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة بعد ظهر يوم الخميس 21 جوان 2018 للاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وبيّن مدير عام الأداءات أن القانون يندرج ضمن سياسة حكومية لتنفيذ مناخ الأعمال وملاءمة المعايير الدولية لخلق الشفافية في المجال الجبائي ويمكّن من تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي. وأفاد أن وزارة المالية شاركت في إعداد المشروع وتم الأخذ بعين الاعتبار بأغلب ما تمّ اقتراحه. وأوضح أن إبراز أهمية المشروع يمر عبر تمكين مصالح الوزارة من معلومات موثوقة تمكن من إحداث العدالة الجبائية والقيام بالدور الرقابي وتنظيم النسيج الجبائي. كما يمكن من مواكبة المعايير الدولية في مجال الشفافية المتعلقة بالجباية، إضافة إلى دوره في تجميع البيانات الخاصة وتحيينها في الإبان للحصول على قاعدة بيانات آمنة وموثوقة وموحدة والتحكم في المعطيات الاقتصادية وشفافية المعاملات والتحكم في قاعدة الآداء والتقليص من النشاط الموازي.
ولدى تدخلهم، بيّن ممثلو الإدارة العامة للديوانة أن الفصل 63 الذي يتعلق بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون لم ينص على تشريك أعوان الديوانة في هذا الإطار وتمكينهم من حق الإطلاع والنفاذ إلى أرشيف الشركات والسجلات ورفع المخالفات عند الاقتضاء وعليه يقترح إضافة ذلك في الفصل. كما بيّنوا أنه من الأجدر إضافة التصنيفة التونسية للأنشطة ضمن التنصيصات الوجوبية بالفصل واقترحوا كذلك تعديل الفصل 8 بإضافة تصنيف آخر يهم المؤسسات التي لم يتم إدراجها ضمن السجلات الفرعية المذكورة.
وخلال تفاعلهم مع المداخلات تساءل النواب عن المؤسسات التي يتم إدراجها ضمن الهياكل المعنية بتشبيك المعطيات والبيانات مع المركز الوطني لسجل المؤسسات وهل هناك إشكال في التعامل مع المعطيات الشخصية في هذا القانون. واستفسروا حول موضوع المستفيد الحقيقي هل يمكن اعتباره من ظواهر العولمة أو أن ذلك نتاج واقع الاقتصاد الوطني وهل أن الرقمنة يمكن أن تغني عن اللجوء إلى الإدارات الجهوية. وثمنوا إدراج الجمعيات ضمن السجل وطالبوا بمد اللجنة بمعطيات حول عدد المؤسسات المدرجة بالسجل التجاري وعدد المؤسسات التي لم تقم بالتسجيل.
وفي ردودهم جدّد المتدخلون تأكيدهم أهمية هذا القانون والنصوص التطبيقية له، معتبرين أن المركز الذي سيتم إحداثه يعتبر إجراء رائدا بحكم أنه سيمنح له دور غير موجود في منظومة السجل التجاري الحالية وهو هيكل مستقل سيعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة وهو ما يعتر أمرا جيدا نظرا لحجم المهام التي ستوكل له والإمكانيات المادية والبشرية التي ستوضع على ذمته مما يتتطلب أن يكون خاضعا لإشراف وزارة كبرى لها تواصل وعلاقات مع جميع المصالح والهياكل.
واعتبروا أن إضافة الجمعيات في السجل الوطني يندرج ضمن التفاعل مع الاتفاقيات المتعلقة بالشفافية في المجال الجبائي. وبيّنوا بخصوص ملاءمة تشبيك قواعد البيانات مع قانون حماية المعطيات الشخصية أن الفصل الثالث من المشروع أخذ ذلك بعين الاعتبار من خلال تنصيصه على أن المركز الوطني لسجل المؤسسات سيبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية بخصوص البيانات والمعلومات الضرورية التي سيتم إدراجها لضمان الشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار السر المهني الجبائي.