صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
11 جانفي 2018
لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية الوطنية للصحافيين الشبان حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري
 
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 11 جانفي 2018 جلسة استمعت خلالها على التوالي الى كل من جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية الوطنية للصحافيين الشبان حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري.
وتم بالمناسبة تقديم دراسة اعدتها الجمعية تحت عنوان "قراءة في مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري"، بحضور الخبراء الذين تولوا إعدادها .
واشار ممثلو جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية الى تراجع مشروع القانون المعروض في عديد مكاسب المرسوم 116، مشيرين الى التأثيرات السلبية لتشتت النصوص القانونية وتقسيمها.كما تم التطرق الى عديد المسائل الفنية الواردة ضمن مشروع القانون، والى غياب بعض المفاهيم التي يمكن الرجوع إليها في حال حصول نزاعات على غرار مفهوم التعديل، وغياب المرجعيات والإشارة إلى الدستور وإلى الإتفاقيات التي صادقت عليها تونس.
وتمت الاشارة كذلك الى بعض نقاط الضعف التي يتسم بها مشروع هذا القانون والمتصلة بالخصوص بعدم ضمان استقلالية هيئة الإتصال السمعي والبصري، وبإضعاف الدور الرقابي وغياب الصلاحيات العقابية . كما تطرق النقاش الى أهمية التنصيص على مبدأ التناصف التّام في تركيبة الهيئة، والحرص على أن تكون الهيئة ضامنة لحرية الاتصال السمعي البصري ولحرية التعبير.
وتم خلال الاستماع الى ممثلي الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان، التطرق الى عديد المسائل المتصلة بالخصوص بتحييد مجالس الإدارة ودعم تكوينها في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية بالإضافة إلى فصل الإدارة عن التحرير، اضافة الى مواضيع تهم صعوبة مراقبة وسائل الإعلام الإلكتروني والى تعديل الصحافة الإلكترونية وإسناد الإجازات لإذاعات الواب.