عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، جلسة تمهيدية في إطار الاستعداد للنظر في المهمات المحالة إليها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وانعقدت هذه الجلسة برئاسة السيد صابر الجلاصي وبحضور السيد طارق المهدي نائب الرئيس، والسيد صالح السالمي المقرر، والسادة سفيان بن حليمة ومعز برك الله وثامر مزهود أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضائها.
وأبرز الحاضرون في مداخلاتهم أهمية مهمات الاقتصاد والتخطيط والنقل والتجهيز والإسكان المحالة على أنظار اللجنة، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية ولارتباطها المباشر بالواقع اليومي للمواطن التونسي. كما أكدوا ضرورة التعمق في دراستها ومناقشتها مع أعضاء الحكومة المعنيين خلال جلسات الاستماع المزمع تنظيمها قريبا.
كما أبدى النواب عددا من الملاحظات الأولية بشأن وثائق المهمات الثلاث، معتبرين أنها لم تتطرق، بصفة واضحة إلى الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي تندرج في إطارها مشاريع ميزانيات هذه المهمات، بما من شأنه أن يساهم في مزيد إنارة المشرّع باعتباره شريكا أساسيا في رسم سياسة الدولة وتحديد توجهاتها.
وفي تطرّقهم إلى الجوانب المنهجية لجلسات الاستماع المقبلة، أكّد النواب أهميتها كفرصة لطرح النقائص التي تعاني منها الجهات التي يمثلونها ونقل مشاغل ناخبيهم، مشدّدين على ضرورة توظيف هذه االجلسات على النحو الأمثل، من خلال التركيز على المسائل الجوهرية التي تخدم مصلحة المواطن وتستجيب لانتظاراته، مع حسن تنظيم الجلسات وتوزيع الوقت المخصّص للمداخلات.
هذا، وقد تم التداول بشأن جملة من المقترحات المتعلقة بالمواعيد الممكنة لعقد جلسات الاستماع المقبلة، التي ستُعقد بصفة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول المهمات المحالة إلى اللجنتين.
وتم الاتفاق على روزنامة أولية في انتظار التنسيق مع الجهات المعنية في قادم الأيام.